تراجعت إيرادات الحكومة الروسية من المبيعات النفطية بنحو 50 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق ما أفاد الخميس مساعد وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو، بعد ستة أشهر على بدء العمل بسقف الأسعار. وكان تحالف يضم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد حدّد في كانون الأول/ديسمبر سقفا لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولارا للحد من إيرادات موسكو ردا على غزوها أوكرانيا، مع الحرص على مواصلتها إمداد السوق العالمية. وفي ندوة في واشنطن قال أدييمو في تصريحات معدّة سلفا إن الإيرادات النفطية تراجعت مقارنة بالعام السابق "على الرغم من أن روسيا تصدّر حاليا مزيدا من النفط الخام مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب". وتابع "على الرغم من الزيادة في الصادرات، تكسب روسيا أموالا أقل لأن نفطها يباع بأسعار أدنى بـ25 بالمئة مقارنة بغيره في العالم". ولدى سؤاله بشأن الآلية التي تعتمدها واشنطن لتقدير الإيرادات الروسية، قال مسؤول في الخزانة الأميركية طالبا عدم كشف هويته إن الولايات المتحدة لديها أدوات عدة، بما في ذلك مراقبة أسعار السوق التي تتلقاها الجهات المصدّرة الروسية لقاء النفط. وقال المسؤول إن مسؤولين روسا أشاروا أيضا إلى ضغوط ناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية، علما بأن أي موعد لم يحدد لرفع السقف المفروض على أسعار النفط الروسي. في الوقت الراهن، تدرس روسيا التخلي عن آليات ضريبية تستند إلى أسعار سوق نفط الأورال الذي تعتمده مرجعا للتسعير والذي يعد النوع المهيمن من الخام الروسي. وأشار أدييمو إلى أن السلطات الروسية قد تعمد إلى احتساب الضرائب بناء على سعر افتراضي ينطوي على "حسم ثابت كبير على خام برنت المعياري العالمي". واوضح أن هذا التوجه ستنجم عنه زيادة الضرائب على شركات النفط الروسية في حين يستمر تراجع الإيرادات بسبب سقف الأسعار. وبحسب أدييمو عقّدت العقوبات وقيود التصدير المفروضة على روسيا مساعيها لتعويض نحو عشرة آلاف من الأعتدة التي خسرتها في الحرب.