تونس 15 يونيو 2023 (شينخوا) أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد اليوم (الخميس) أن المفاوضات بين بلاده وصندوق النقد الدولي مازالت متواصلة، في الوقت الذي يلف فيه الغموض مصير هذه المفاوضات لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. وقال الوزير سمير سعيد، في تصريح على هامش مشاركته في ملتقى عُقد بتونس حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شمال إفريقيا تحت شعار "من أجل نمو دائم"، إن "التفاوض متواصل مع صندوق النقد الدولي". وأضاف سعيد في تصريحه الذي بثته مساء اليوم إذاعة ((أي اف أم)) المحلية التونسية، أنه ستتم خلال هذه المفاوضات "مراعاة مطلب الرئيس قيس سعيد المتعلق بالجانب الاجتماعي أثناء التطرق إلى الإصلاحات، وضرورة استفادة الطبقة ذات الدخل المحدود منها". واعتبر أن "الإصلاحات ضرورية، ولابد من تكثيف نسق تنفيذها، لأنه لا يمكن مواصلة العيش بعجز تجاري بهذا الحجم أو بعجز في الميزانية بهذا الشكل"، في إشارة إلى تفاقم العجز التجاري والعجز الكبير الذي تشكو منه ميزانية الدولة. وبحسب بيانات نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، في الخامس من الشهر الجاري، فإن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال شهر أبريل الماضي، ليبلغ 2.272 مليار دينار (732.903 مليون دولار) مقابل 1.768 مليار دينار (570.322 مليون دولار) خلال شهر مارس الماضي. وبخصوص عجز الميزانية العامة للدولة، فإن وزارة المالية التونسية كانت قد أعلنت في منتصف شهر مارس الماضي، ارتفاع عجز ميزانية الدولة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2022، لتبلغ قيمته 11 مليار دينار (3.548 مليار دولار). وتستهدف الحكومة التونسية خفض هذا العجز عند 5.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري. وتأتي تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي بينما مازال الغموض يُحيط بمصير المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. ووقعت تونس في شهر أكتوبر الماضي اتفاقا بشأن هذا القرض على مستوى الخبراء، لكن مسار تحويل هذا الاتفاق إلى اتفاق نهائي تعثر بسبب تخلف السلطات التونسية عن اتمام بعض الشروط ذات الصلة بالإصلاحات الهيكلية التي يتعين اتخاذها منها رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية. ويرفض الرئيس قيس سعيد الشروط التي قدمها صندوق النقد الدولي لصرف القرض المذكور، حتى أنه اعتبر خلال مكالمة هاتفية جرت أمس بينه وبين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن "وصفات صندوق النقد الدولي ليست قدر الإنسانية". وشدد على أن "الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طُبّقت كما جُرّبت سنة 1984 بتونس ستؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعية"، داعيا في المقابل إلى "التفكير في عالم جديد يقوم على العدل".