محمد شاكر ـ مباشر: يبدأ اليوم الجمعة، تطبيق القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية في دولة الإمارات ويرصد "معلومات مباشر" استناداً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية ،أبرز 13 معلومة عن القانون الجديد ، وهي كالآتي: 1/ يستهدف القانون العديد من الفئات المتنوعة التي ستستفيد من أحكامه ومخرجاته، وفي مقدمتها أصحاب الأعمال المواطنون، والمستثمرون، والوكالات التجارية المحلية، والعالمية التي ترغب في نقل أنشطتها إلى الإمارات.2/ حدد القانون مدة عقد الوكالة التجارية بخمس سنوات متى اشترط عقد الوكالة تجهيز مبان أو منشآت للصيانة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في العقد.3/ استحداث حالات محددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية من خلال مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بمدة الإخطار وآليات التخارج.4/ أجاز القانون لمجلس الوزراء السماح لأي من الشركات العالمية بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها وفقاً لشروط محددة أهمها ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.5/ أكد القانون على عدم جواز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد. 6/ عالج القانون الجديد ظاهرة انقطاع الخدمات والسلع عند وجود نزاع بين الموكل والوكيل ليضمن القانون استمرار تدفق السلع والخدمات أثناء فترة النزاع. 7/ نظم القانون إجراءات وأحكام انتهاء الوكالة التجارية بضوابط وأحكام ومدد إلزامية بخصوص الإشعارات "سنة أو نصف مدة العقد المتبقية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك"، مع تنظيم أيلولة الأصول للوكيل الجديد بالقيمة العادلة. 8/ تتولى الوزارة تحديد مصادر حصرية لإدخالها لفترة مؤقتة على أن يكون الموكل مسؤولاً عن أي تعويضات يحكم بها لصالح الوكيل بقرار قضائي بات.9/ استحدث القانون آلية جديدة لتسوية النزاعات بين الأطراف من خلال اللجوء للتحكيم متى اتفق أطراف الوكالة على ذلك، وبعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة. 10/ أقر تشكيل لجنة الوكالات التجارية ، وتختص بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة. 11/ أجاز القانون لمجلس الوزراء تحرير أيّ أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي يحدّدها.12/ حدد القانون حالات صريحة ومحددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات والأسعار للمستهلكين من خلال منافسة عادلة بين الوكلاء سواء الحاليون أو المحتمل دخولهم إلى السوق من الشركات الوطنية. 13/أجاز القانون الجديد للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51% من رأسمالها، ممارسة أعمال الوكالات التجارية، مع اقتصار مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين فقط في غيرها من الأشكال القانونية. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا ترشيحات: فيديوجرافيك.. 5 دول عربية بين أفضل 25 وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي بالعالم