مرت الذكرى الخامسة والستون لليوم العالمي لحقوق الإنسان متزامنة مع مرور ألف يوم على إنطلاق ثورة الحرية والكرامة في سورية. في هذا اليوم (10.12.1948) أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق كل إنسان في التمتع بالحرية والكرامة والمساواة، مهما كانت صفاته ولونه وعرقه ودينه. هذه الحقوق ليست محصورة في مجتمع معيّن، بل صالحة لكل مكان في العالم، لكن، وللأسف، يتفاوت تطبيقها بين مجتمع وآخر، متأثراً بمستواه الحضاري والفكري وبتراثه وديانته وعاداته وتقاليده. كذلك الإنتهاكات لحقوق الإنسان تتفاوت بين مجتمع وآخر، وأكثرها لاإنسانية هي التي تتم تحت حكم الأنظمة القمعية والديكتاتورية. هذه الإنتهاكات تستفحل في الظروف الإستثنائية مثل الحروب والكوارث. ما يعانيه الشعب السوري الآن من مجازر وعمليات تهجير وتشريد في داخل سورية وخارجها تجاوز كل التوقعات والتصورات، ولم يسبق لشعب آخر أن مر بمثل هكذا كارثة. وما يعيشه هذا الشعب الآن لا يمكن وصفه إلا بالمأساة المليئة بالفظائع والإنتهاكات اللاإنسانية. عدم إكتراث كثير من الأنظمة العربية بالقرارات الأممية لحقوق الإنسان ولعقود طويلة وكذلك استهتارها بالقيم والمبادىء الإنسانية التي استنبطها المجتمع من دينه وتراثه وحضارته كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إندلاع الثورة في سورية وفي بلدان عربية أخرى. إن تراكم الإنتهاكات لحقوق الإنسان في أي مجتمع، ولحقبة طويلة، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى رد فعل عكسي يأخد المجتمع إلى حال لا تُحمد عقباها. ألم تكن عملية إعتقال أطفال درعا هي الشرارة التي أدت إلى إشعال نار الثورة السورية، خصوصاً عندما سمع أهالي الأطفال المعتقلين أن أطفالهم يتعرضون للاغتصاب الجنسي ولاقتلاع الأظافر والتعذيب من قبل رجال الأمن؟ كذلك الإعتقالات التعسفية الكثيرة وآليات التعذيب في المعتقلات وإساءة معاملة المعتقلين وموت بعضهم تحت التعذيب واختفاء بعضهم قسرياً، كل هذا كان لدى شريحة كبيرة من المعتقلين السابقين الذين تم الإفراج عنهم سبباً مباشراً للإنخراط في صفوف الثورة السورية. هؤلاء الشباب أصبحوا يشعرون بانهم أضاعوا أغلى ما يملكونه في حياتهم، ألا وهو كرامتهم، لذا فضلوا الموت على حياة الذل والعبودية والقهر وصار شعارهم: الموت ولا المذلة! الأنظمة العالمية والمؤسسات الأممية تصلها تقارير كثيرة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وبلدان أخرى لكنها لا تحرك ساكناً وتكتفي بالإستنكار والشجب، وهي تعلم بأن هذه الأنظمة الديكتاتورية تدوس كرامة مواطنيها بالأرجل ولا تطبق أياً من القرارات الأممية لحقوق الإنسان. بعض هذه الدول يذهب إلى أبعد من ذلك ويتعامل مع هذه الديكتاتوريات بمعايير مزدوجة بخصوص حماية حقوق الإنسان ويدعم إنتهاك هذه الحقوق في تلك الدول. على سبيل المثال لا تسمح قوانين كثير من الدول المتحضرة بإنتزاع الإعترافات من المتهمين تحت التعذيب، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فتقوم هذه الدول بإستجداء «خدمات» الأنظمة القمعية كي لا «تتلوث» أيديها بمثل هكذا أفعال قذرة، والتي أساساً يعاقب عليها قانون بلادها، فترسل من تريد إستجوابهم إلى هذه الأنظمة الديكتاتورية مثل ما حصل مع معتقلي غوانتانامو، الذين وُجهت إليهم تهمة العمل مع تنظيم «القاعدة». عملية الإستجواب هذه تتم مع أقسى أنواع التعذيب من أجل إجبار المتهمين على الإعتراف بجرائم ربما لم يرتكبوها. النظام في سورية كان أول من قدم هكذا «خدمات» لمثل هذه الدول والذي كان يريد بواسطتها أن يبرئ أعماله الإجرامية التي يقوم بها ضد مواطنيه وكذلك التقرب من أصحاب القرار في تلك البلدان. بفارغ الصبر ينتظر الشعب السوري اليوم الذي تتم فيه معاملته من قبل سلطة بلاده بشكل إنساني وتصون كرامته وحقوقه وحريتة في التظاهر والإستنكار والشجب، من دون ان يقوم رجال الأمن بقتله بالرصاص الحي أو إعتقاله وإهانتة والمساس بكرامته. ألا نتذكر ذلك الرجل السوري وهو يقول باكياً على التلفزيون بسبب المعاملة اللإنسانية التي تلقاها من رجال الأمن في سورية : «أنا إنسان ... ماني حيوان». للأسف في كثير من دول العالم للحيوان حقوق أكثر من الإنسان الذي يعيش تحت أنظمة ديكتاتورية فاشية. كل من يعتبر نفسه إنساناً عليه أن يدافع عن حقوق الإنسان وفي كل مكان من العالم لأنه بذلك يدافع عن حقوقه الشخصية، وعلى المجتمع الدولي أن يحمي هذه الحقوق ويصونها وأن لا يفرق بين إنسان متحدر من مجتمع فقير وآخر من مجتمع غني، أو من دولة قوية وآخر من دولة ضعيفة، فيكون بذلك قد حمى حقوق أغلى ثروة في الدنيا وأقدس شيء من المخلوقات... ألا وهو الإنسان.   نائب ألماني سابق من أصل سوري