قدمت مجموعة من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) من أعضاء الكونجرس الأمريكي مشروع قانون "إعادة بناء الازدهار الاقتصادي والفرص للأوكرانيين" والذي سيقدم مساعدة إضافية لأوكرانيا بتمويل من الأصول الروسية المصادرة.   جاء ذلك في بيان رسمي على الموقع الإلكتروني للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وذكر البيان أنه "بعد مرور أكثر من عام على حرب روسيا الشاملة ضد أوكرانيا، لا يزال أكثر من 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية مجمدة على مستوى العالم.. وبالنظر إلى استمرار الحرب ضد الشعب الأوكراني، فمن الصواب أن يتم مصادرة أموال الحكومة الروسية المجمدة في الولايات المتحدة واستخدامها لمساعدة أوكرانيا في إعادة بناء بلادها". وأشار السناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس إلى أنه سيتم إنفاق مئات المليارات من الدولارات على إعادة بناء أوكرانيا وأن مشروع قانون "إعادة بناء الازدهار الاقتصادي والفرص للأوكرانيين" سيضمن للولايات المتحدة - باعتبارها العمود الفقري للتحالف عبر الأطلسي - أن تلعب دورا قياديا في تحقيق ذلك". ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي سلطة مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة في الولايات المتحدة وتحويلها لإعادة بناء أوكرانيا. كما يحظر تحويل الأموال إلى المنظمات الروسية الخاضعة للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يطالب مشروع القانون الرئيس بالعمل مع الحلفاء والشركاء لإنشاء آلية تعويض دولية لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا. ويوفر القانون لوزارة الخارجية الأمريكية موارد إضافية للعمل مع شركاء في الخارج لمصادرة الأصول السيادية الروسية الإضافية في بلدان أخرى. وجاء في البيان: "يضمن هذا التشريع أن يسدد بوتين - وليس دافعي الضرائب الأمريكيين - فاتورة الأضرار الناجمة عن الحرب الروسية غير المبررة لأوكرانيا".