قالت مصادر لرويترز إن الهند تبحث اقتراحا لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات. وقال مصدر مطلع إن من المرجح الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق هذا الشهر خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر التي تواجه نقصا ممتدا في العملة الصعبة. وأضاف المصدر “سيسمح الاتفاق لمصر أن تجري مشتريات بالروبية ويجري بحث المقايضة كوسيلة لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند”. وقال مسؤول هندي إن وزارة الخارجية الهندية تتشاور مع الإدارات لمناقشة مدى رغبتها في شراء الأسمدة والغاز من القاهرة كدفعة جزئية لخط الائتمان. وتحرص نيودلهي على تنويع وارداتها من الأسمدة خاصة بعد عام 2021 حين واجهت بعض الولايات الهندية نقصا بسبب قيود الصادرات الصينية وارتفاع الأسعار القياسي. وأضاف المسؤول الهندي أنه كجزء من هذا التسهيل، تحرص مصر على الحصول على إمدادات القمح، من بين أشياء أخرى، لكن من غير المرجح أن تشحن نيودلهي الحبوب بسبب حظر تصدير القمح. وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، صادرات القمح في مايو /أيار 2022 للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وألغت خطة لتصدير 3 ملايين طن من القمح إلى مصر بين عامي 2022 و2023. وتعتمد مصر الآن في الغالب على روسيا للحصول على الحبوب. وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي لرويترز إن الأمر معلق بالمفاوضات التي ستحدد الشركات المشاركة والسلع التي سيتم تداولها. ولم يحدد المصيلحي حجم خط الائتمان المحتمل وأضاف أن هناك مناقشات كثيرة لكن لم يتحدد النموذج بعد. ولم ترغب المصادر الأخرى من الهند ومصر في الكشف عن هويتها لأنها غير مخول لها التحدث إلى الصحافة. ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية ووزير التجارة في الهند ووزارة الخارجية ووزارة التجارة في مصر على الفور على طلبات للتعليق. وصدرت الهند بضائع بقيمة 4.11 مليار دولار إلى مصر في العام المالي الماضي واستوردت بما قيمته 1.95 مليار دولار. وقالت رويترز الشهر الماضي إن مصر أرجأت مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح، لشهور في بعض الحالات بسبب نقص الأموال. وتحاول مصر تحقيق الاستقرار في اقتصاد أضرت به الجائحة وارتفاع أسعار السلع، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.