أكد خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء، تمسك حكومته بخيار الحل السياسي لاستعادة الدولة ومؤسساتها، جاء ذلك خلال استضافة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا لسفراء مجموعة الدول الـ«18» الداعمة للمبادرة الخليجية، بمشاركة الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات. وتناول الاجتماع التطورات السياسية على الساحة اليمنية والأوضاع الاقتصادية السائدة، إضافة إلى الجهود الإغاثية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في الجمهورية اليمنية. وأكد بحاح ضرورة استئناف المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن «2216»، مشيدا بما يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة أعضاء مجموعة الدول الـ«18» الداعمة للشرعية اليمنية، وجهودها من أجل تحقيق أمن واستقرار اليمن. وبحث الاجتماع معالجة الأوضاع الاقتصادية لإنقاذ اليمن التي تسعى الحكومة اليمنية لتنفيذها على مستوى كل المحافظات اليمنية، وكذا المعاناة الإنسانية التي تشهدها مدينة تعز وعدد من المدن اليمنية، نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل الميليشيات الانقلابية، والجهود الحكومية المدعومة من المنظمات الإغاثية بدول مجلس التعاون، إضافة إلى الجهود العربية والدولية لإيصال المساعدات إلى تلك المدن. في السياق ذاته، قال عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن 21 مليون يمني، ما نسبته 82 في المائة من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية بأنواعها المختلفة، مضيفا في تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، أمس، أن 14 مليون يمني في حاجة إلى رعاية صحية. موضحا أن مليونين و800 ألف نازحون داخل المحافظات المختلفة، فيما أكثر من ثلاثة ملايين طفل خارج المدارس، ناهيك بعمليات الدمار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية المختلفة. وأكد الوزير فتح تمسك اللجنة العليا للإغاثة التي يرأسها بالمعايير الدولية المتبعة في العمل الإغاثي القائم على الحيادية والشفافية الكاملة ومسؤولياتها عن كل أبناء الشعب اليمني. وكانت القمة الخليجية الأخيرة دعت نهاية العام الماضي إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي، وأكد الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، اعتزام حكومة بلاده إعداد وثيقة لإعادة الإعمار في اليمن، تتضمن برنامج تقييم الأضرار التي خلفتها الحرب، وإقرارها مع شركاء اليمن في مجلس دول التعاون الخليجي والشركاء الدوليين. وقد شكلت الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي لجانا للإعداد للمؤتمر الدولي الخاص باليمن، واتفقت مع الحكومة اليمنية على تشكيل لجنة مشتركة للبدء بالمشاورات الخاصة بإعادة إعمار اليمن. وكانت تقديرات رسمية أولية أعلنت عن حاجة اليمن إلى مساعدات عاجلة بما لا يقل عن 22 مليار دولار، تتضمن إعادة إعمار البنية التحتية والعودة للاستقرار، ومساعدة النازحين وتقديم المعونات الإغاثية بجميع أشكالها، إضافة إلى معالجة جرحى الجيش الوطني والمقاومة والمدنيين الذين تضرروا بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح.