بهدف تعزيز جذب الاستثمارات للسعودية، نشر مرفق ديوان المظالم (القضاء الإداري في السعودية) الأحكام القضائية التجارية لمدة تزيد على 15 عامًا، وبالتزامن مع ذلك، جرى الكشف عن خطة توسعية لزيادة أعداد محاكم القضائي الإداري في البلاد. وأفاد الشيخ الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، خلال تصريح صحافي أمس، بعد تدشين الإصدار الأول من مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام 1987 إلى 2002، بأنها تأتي لترسي الأسباب القضائية وتجذب الاستثمار في السعودية وتجعلها واضحة أمام العيان. وتطرق رئيس مجلس القضاء الإداري إلى موضوع سلخ المحاكم العمالية والتجارية والجزائية من ديوان المظالم إلى دوائر ومحاكم متخصصة، وبيّن أنه بجهد مشترك ما بين مجلس القضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء، جرى الانتهاء من مشروع «وثيقة السلخ الجزائي» وهي بصدد العرض على المجلسين فقط، وبصدد الانتهاء منها. وكشف رئيس ديوان المظالم عن خطة لزيادة محاكم الاستئناف الإداري، مفيدًا بأن مجلس القضاء الإداري، أطلق في جلسته التي عقدها قبل الماضية، مشروع وزن القضايا على المحاكم، الذي يعنى بمعايير علمية لمعرفة الحاجة لمحاكم الاستئناف الإداري إضافية، مضيفًا: «هناك خطة نعمل عليها في الوقت الراهن لزيادة أعداد المحاكم، وهي مدخلة بالخطة العشرية مع وزارة التخطيط والاقتصاد». واتفق الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بشأن قرب انتقال المحاكم التجارية والعمالية إلى محاكم متخصصة، مؤكدًا وجود تنسيق عالٍ بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم، مع مراعاة السرعة والجودة، وكذلك انتظام سير العمل وعدم التأثير عليه. ولفت الصمعاني إلى أن ما جاء في الوثيقة وصف تفصيلي من الإجراءات والكوادر والمباني وهيكلة الدوائر في المحاكم التجارية والجزائية، بالإضافة إلى مدى زمني محدد يتيح للمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك مجلس القضاء الإداري ووزارة العدل، مراقبة التنفيذ على أرض الواقع، ويجري قياس التقدم في كل مدة زمنية محددة. من جهة أخرى، قال الدكتور طارق العمر رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية بديوان المظالم، إن «مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية تكون أداة استرشادية، وتمثل واقعًا عمليًا تطبيقيًا على مدونات فقهية ونظامية تناولتها الجهات الأكاديمية بالبحث والدراسة». وأضاف العمر: «هناك ما يقارب ثلاثة آلاف حكم تدقيقي صنّفت في 20 ألف وثيقة، كان المؤيد منها قرابة ألفي حكم للأحكام الابتدائية صادرة من دوائر قضائية تجارية». وأشار رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية بديوان المظالم إلى أن مجموعة الأحكام بدأت بالعقود التجارية، ثم المنازعات الداخلة في نظام الشركات، ثم تصنيف الأحكام والمبادئ المتعلقة بالتحكيم التجاري والملكية الفكرية، وختمت بفهارس تفصيلية شاملة كاشفة لما احتوته المجموعة من أحكام وموضوعات، وموصلة لمراد الباحثين، ورُصد ذلك وسُطّر وفق منهج درجت عليه مدونات الديوان، وذلك بعرض أحكام الدوائر الابتدائية المؤيدة بوقائعها وأسبابها، معنونًا ببيانات الحكم التي توضح بدقة الظرف الزمني الواقع فيه الاجتهادُ القضائي؛ باعتبار أنه منذ ذلك التاريخ أصبح نافذًا يحمل الحجة بذاته، ثم الكشف عما تضمنه الحكم من أنظمة ولوائح وموضوعات رئيسية تعد أساسًا في التصنيف والفهرسة، ومفتاحًا للوصول إلى ما تضمنته الأحكام.