نظّم اتحاد الغرف العربيّة دورة تدريبية متخصصة بعنوان «مستجدات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي وإجراءات نقل الأموال عبر الحدود في قطاعات المال والأعمال»، تم التباحث خلالها في السبل الجديدة لمكافحة الجرائم المالية وانعكاسات التشريعات المصرفية والمالية الجديدة على قطاع المال والأعمال. وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبّوسي، في مداخلة له خلال الجلسة التي عقدت في مبنى «عدنان القصّار للاقتصاد العربي» في بيروت، وشارك فيها أكثر من 64 شخصية، أن «مشروعيّة مكافحة تبييض الأموال وكل العمليات الماليّة غير المشروعة تعود إلى أسباب جوهريّة عديدة، أهمها حماية الخدمات الماليّة التي يوفرها القطاع المالي كأحد الأعمدة الرئيسية والجهاز العصبي لنظام الاقتصادي المحلّي والدولي»، لافتا إلى أن «مكافحة تبييض الأموال تكون من خلال سلسلة من التشريعات». وقال إن «الخطوات اللازمة التي يجب السير بها على طريق الشفافيّة والنزاهة، هي عبر الحرص الوطني على تبني التشريعات اللازمة، وحسنا فعل البنك المركزي في لبنان بإصداره عدّة تعاميم لئلا تواجه مصارفنا مخاطر عدم الامتثال، وبالتالي تطمئن البنوك المراسلة التي نتعامل معها». واعتبر دبوسي أن «مكافحة تبييض الأموال جزء من منظومة مواجهة الفساد، وتتطلّب إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص خاصة القطاع المصرفي باعتباره أهم مكوناته وركائزه لجهة المساهمة في مسيرة الإصلاح والتنمية، وبالتالي تعزز قدراته في نشر ثقافة النزاهة ومناهضة الفساد في مجتمعنا على النحو الذي يؤدي إلى إنجاح مسيرة الإصلاح بالطريقة الفضلى التي تترافق مع تحقيق النمو والتقدّم والازدهار لمجتمعنا». من جهته، قال أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، عبد الحفيظ منصور، إن «موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بات يستحوذ على اهتمام متزايد، دوليّا وإقليميا ومحليّا على حد سواء، لما للموضوع من تأثير على القطاعات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لا سيّما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول»، مؤكدا التزام لبنان بـ«التعاون في ما بين السلطات النقديّة والرقابيّة والقطاع الخاص، بالمعايير الدوليّة بما فيها، وبخاصة تلك العائدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة (غافي)، ومنظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وعن لجنة بازل وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يجعل من القطاع المالي والقطاع المصرفي تحديدا قطاعا آمنا وجذابا للاستثمار فيه، ولعلّ التدفقات والتحويلات الماليّة لهذا القطاع والمستمرّة منذ عقود خير برهان على ذلك». أما أمين عام جمعية مصارف لبنان، مكرم صادر، فأكّد «اننا في جمعية المصارف نولي لموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب جانبا عاليا من الأهمية للسوق المالية في لبنان وللاقتصاد اللبناني ككل. وذلك لاعتبارين، الأول أنّ عدم وجود إطار قانوني ملائم لمكافحة الأموال غير المشروعة يجعل أصحاب الأموال المشروعة ينكفئون عن السوق المالية اللبنانية. والاعتبار الثاني، كما هو شائع، أن الأموال غير المشروعة تطرد الأموال المشروعة والأموال القذرة تطرد الأموال النظيفة». وقال صادر: «تأكيدا لهذين الاعتبارين لاحظنا في السنة الماضية تراجعا في التدفقات الجارية والرأسمالية الواردة إلى لبنان من الخارج، مما انعكس اتساعا غير معهود في عجز ميزان المدفوعات اللبناني بحدود 3.200 مليار دولار لعام 2015 وحدَه. وأملنا مع إقرار هذه القوانين أن تعود هذه التدفقات المالية إلى سابق مستواها ووتيرتها». إلى ذلك، عُقدت خلال الدورة التدريبية خمس جلسات عمل، حملت الجلسة الأولى عنوان «مقاربات تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان «آليات تطبيق مستجدات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وبالنسبة للجلسة الثالثة فعنوانها «تبادل المعلومات الضريبية»، في حين حملت جلسة العمل الرابعة عنوان «التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود»، أما جلسة العمل الخامسة والأخيرة فكانت بعنوان «انعكاسات التشريعات المصرفية والمالية الجديدة على قطاع المال والأعمال».