كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، أن حجم مبيعات المصانع في السعودية، بلغ 627 مليار ريال (167.2 مليار دولار)، مبينًا أن حجم الاستثمارات الصناعية تجاوز تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن القطاع يستقطب مليون عامل، بينهم أكثر من 200 ألف سعودي. ولفت الربيعة إلى أن وزارة التجارة أنشأت 600 مصنع جاهزة لخدمة الصناعيين، مبينًا أن مدينة سدير للصناعة والأعمال فقط، تجاوز عدد مصانعها 250 مصنعًا، متوقعًا أن توفر الأخيرة خمسة آلاف وظيفة، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في دعم المناطق الواعدة، مشيرًا إلى أنها ارتفعت نسبتها من 14 إلى 21 في المائة. جاء ذلك في ورقة قدمها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أمس في الرياض، في الجلسة العلمية الثالثة والأخيرة في معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار 2016 «أفِد»، متوقعا أن تشهد مبيعات المصانع السعودية، نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة. وأكد الربيعة أن الصناعة الوطنية حققت تقدمًا ملحوظًا في مستوى الجودة والإنتاج، مبينا أن وزارة التجارة تُعنى بتسهيل الإجراءات الهادفة لكثرة المصانع المنتجة، وتسهيل موضوع التمويل ودعم الصادرات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 500 مصنع جديد في السعودية. وعرض وزير التجارة في ورقته، بعض الإجراءات العملية لاستصدار تراخيص المصانع ومواقعها على الخريطة الجغرافية، مشيرا إلى ارتفاع المساحات المخصصة للمصانع، من 40 مليون متر إلى 180 مليون متر مربع في جميع أنحاء المناطق السعودية. ولفت إلى أن هناك شركات عالمية تعمل في المصانع السعودية، مبينا أن الوزارة تقدم جميع الخدمات اللوجيستية لتسهيل عمل الصناعة والصناعيين، مبينا أنها أوجدت تطبيقًا (أبلكيشن) مخصصًا للمصانع السعودية في المملكة، إلى جانب مشاركة الوزارة في الأنشطة والمعارض والمؤتمرات الداخلية والدولية. من جهته، أوضح المهندس عبد اللطيف العثمان؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، أن الإنفاق الحكومي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي، مبينا أنه تجاوز المليار ريال (266.6 مليون)، مشيرا إلى أن نسبة المحتوى المحلي لا تتجاوز 20 في المائة من إجمالي الإنفاق. وقال العثمان في ورقته التي شارك بها في الجلسة الأخيرة لمعرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار 2016 (أفد) أمس في الرياض «نعمل مع أكثر من 30 جهة حكومية لتحسين بيئة الاستثمار في السعودية، حيث عملنا مع (سابك) و(أرامكو) و(الكهرباء) و(تحلية المياه) و(الصحة) وغيرها». وأضاف: «قدمنا قبل شهرين عرضا لمجلس الشؤون الاقتصادية، ووقعنا مع أكثر من 50 جهة حكومية، لتحسين بيئة الاستثمار، في ظل متابعة لصيقة من قبل المجلس الاقتصادي، ونطلع لنعمل مع وزارة الدفاع والطيران»، مشددا على أهمية تحويل قطاع الاستهلاك إلى قطاع منتج. وزاد: «نعمل الآن على خطة وطنية لتوجيه الاستثمار بتوجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحديد أهم القطاعات المستهدفة في السعودية وموضوع المحتوى المحلي وتوطين الصناعة»، مشيرا إلى أن مبادرة وزارة الدفاع تدعم البحث والتصنيع وخلق وظائف المميزة. من ناحيته، شدد المهندس محمد الماضي رئيس المؤسسة العامة لصناعات العسكرية، على ضرورة توطين الصناعات، وتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع، مبينا أن هناك شحا في المعلومات، على الرغم من توافر التمويل، منوها بأهمية مبادرة وزارة الدفاع والطيران وتوجهها نحو توطين قطع الغيار. ونادى الماضي في ورقته التي شارك بها في الجلسة الأخيرة لندوات معرض «أفد»، بأهمية توحيد المواصفات للمعدات الكبيرة، مثل شركة «سابك» أو شركة «الكهرباء»، داعيا وزارة التجارة إلى إيجاد جهة تعنى بالتشريع وضبط العقود الكبيرة. وفي الإطار ذاته، أوضح الفريق الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، أن تجهيز القوات المسلحة مكلف جدا من حيث الشراء المعدات وتوفيرها، مشددا على ضرورة توطين التقنية، مبينا أن ذلك مطلوب للأمن الوطني. ونوه الرويلي بأن مبادرة وزارة الدفاع، تأتي في إطار توفير المعدات، حتى لا يكون الحصول عليها صعبا أثناء الأزمات، فضلا عن أهميتها في الحفاظ على الأموال، وعدم هدرها، وتدعيم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى تأهيل نحو 500 مصنع، وتعاقد مع 250 مصنعا. ولفت الرويلي إلى أن وزير الدفاع وجه بتخصيص 10 في المائة لقطع الغيار المحلية كبداية، مبينا أن الفرص المعروضة في معرض «أفد»، تتجاوز 48 ألف فرصة، مشيرا إلى أن التكلفة المقدرة للخمسة الأعوام المقبلة للقوات المسلحة تعادل مليار ريال (266.6 مليون دولار) على أقل تقدير. وفي السياق ذاته، أوضح المهندس خالد السالم رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، أن البرنامج يركز على خمسة قطاعات مهمة، تشمل صناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات الملحقة بها، وقطاعات المعادن والطاقة، وتحلية المياه، بسبب أنها تخدم قطاعات عدة، سواء عسكرية أو غير عسكرية. وشدد السالم على ضرورة تحفيز الصناعة في السعودية، من خلال تطبيق التشريعات والقرارات المتعلقة بتوفير التمويل وتحسين بيئة الاستثمار والتشريعات المتعلقة به، بالإضافة إلى تعزيز التأهيل والتدريب في القطاعات المتخصصة، لجذب العنصر الوطني في هذه الصناعات.