أكد المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها البلدان العربية، تفرض على صناع القرار تحديات كبيرة، من أهمها الاهتمام بتحليل التطورات الاقتصادية وضرورة بذل جهود موازية على صعيد التوقعات الاقتصادية، واستشراف المستقبل في شكل يضمن كفاءة عملية رسم السياسات الاقتصادية ويدعم أداء الاقتصاد الكلي. وجاء في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير «معهد السياسات الاقتصادية» في الصندوق، سعود البريكان، في افتتاح ورشـة عمل في أبو ظبي بعنوان «الاقتصادات العربية: الآفاق والمستجدات»، أن الصندوق مهتم، في إطار حرصه على الاستجابة في شكل أكبر لحاجات دوله الأعضاء ولتعزيز دوره كمركز للمعرفة والخبرة والمــشورة الفنية وبناء القدرات، بدعم النشاطات البحثية خصوصاً في المجالات التي تأتي على رأس أولويات صناع القرار في الدول العربية. ولفت في هذا السياق، الى أن الصندوق بدأ العام الماضي، إصدار تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي يهتم باستشراف آفاق الاقتصادات العربية، ويتضمّن توقعات خصوصاً بأداء الاقتصاد الكلي في البلدان العربية، على عدد من الأصعدة تشمل النمو الاقتصادي والتضخم والأوضاع النقدية والمالية والتطورات، لا سيما في القطاع الخارجي.