دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة وحاسمة" لمنع المزيد من الوفيات في البحر بعد "المأساة" التي وقعت في البحر المتوسط قبل يومين. وذكرت المفوضية والمنظمة في بيان مشترك أن "انقلاب قارب قبالة سواحل اليونان في الـ 14 من يونيو الجاري وعلى متنه ما بين 400 و740 إنسانا هو الحادث الأسوأ منذ سنوات عدة". ولفت البيان إلى إنقاذ نحو 104 أشخاص حتى الآن وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد توفوا. وشددت الأمم المتحدة على أن "واجب إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر دون تأخير هو قاعدة أساسية من قواعد القانون البحري الدولي" وعلى أن "البحث والإنقاذ في البحر ضرورة قانونية وإنسانية". وأكدت المفوضية والمنظمة أهمية التزام كل من ربابنة السفن والدول بتقديم المساعدة لمن هم في محنة في البحر بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم أو الظروف التي يوجدون فيها بمن في ذلك من هم على متن سفن غير صالحة للإبحار وبغض النظر عن نوايا أولئك الموجودين على متنها. في الوقت ذاته طالب البيان بضرورة أن يتم تنفيذ أي إجراء يتعلق بالبحث والإنقاذ بطريقة تتفق مع الالتزام بمنع الخسائر في الأرواح في البحر. كما أشار إلى أن كلا من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة تعملان على الأرض في (كالاماتا) في جنوب اليونان بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية لتقديم الدعم والمساعدة للناجين بما في ذلك المواد غير الغذائية ومستلزمات النظافة وخدمات الترجمة الفورية وتقديم المشورة للناجين الذين أصيبوا بصدمات نفسية في أعقاب المحنة. ونقل البيان عن مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بشؤون الحماية جيليان تريغز قولها إنه "من الواضح أن النهج الحالي للتعامل مع اللاجئين في البحر المتوسط غير قابل للتطبيق إذ لا يزال هو أخطر طريق للهجرة في العالم مع أعلى معدل وفيات". في الوقت ذاته أشارت المفوضية والمنظمة إلى دور الدول في التعاون والتصدي للثغرات في عمليات البحث والإنقاذ الاستباقية والإنزال السريع والممرات المنتظمة الآمنة. ونقل البيان ذاته عن مدير إدارة الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة فيديريكو سودا قوله إنه "يجب أن تكون حقوق الإنسان للمهاجرين وإنقاذ الأرواح في قلب الجهود الجماعية لتقديم أي استجابة لهذه الأزمات".