أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى أمس بأن تفجيراً أدى إلى سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما كانت بلاده ترفض الإقرار بوجود عمل إرهابي أعلنته روسيا واستخبارات غربية وتبنته «داعش». وعزا الهدف من وراء التفجير إلى «الإضرار بالعلاقات بين مصر وروسيا» وضرب السياحة. واستبق تقديم حكومة شريف إسماعيل برنامجها للبرلمان، بالدفاع عن الوزراء، ما ينفي تقارير تحدثت عن تعديل وزراي. وعرج السيسي في كلمته خلال احتفال أمس لتدشين «رؤية التنمية الاستراتيجية في مصر 2030»، إلى سقوط الطائرة الروسية، قائلاً إن الهدف «ليس فقط الإضرار بقطاع السياحة، وإنما أيضاً كان ضرب العلاقات المصرية - الروسية ومع إيطاليا حتى نصبح معزولين عن العالم». وأضاف أن «من ضرب السياحة في مصر كان يهدف إلى التأثير على الاقتصاد المصري، هذا تخطيط ينفذ لنا حتى لا نقوم. يريدون ضرب البناء حتى يؤثر في بقاء الدولة». واعتبر أن «معركة بقاء الدولة هي تحديات داخلية وخارجية، وهناك جهد كبير في ملف السياسات الخارجية لمصر وعلاقاتنا مع العالم في تحسن مستمر». وقال في كلمته التي استمرت أكثر من ساعة: «قلنا من البداية إن الهدف الحفاظ على الدولة المصرية. أي دولة غايتها البقاء، وهذا معناه أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كانت معرضة لتهديد حقيقي وما زالت. (هل هدف) من كانوا يعملوا من أجل أن يكون مصير مصر كمصير الآخرين قائماً أم انتهى؟ إذا كان انتهى فخيراً، لكنه لم ينته بل لا يزال العمل مستمراً والجهود تبذل والتآمر ينفذ حتى تسقط مصر». ونبه إلى «محاولات للعبث بوحدة المصريين. يريدون الصدام بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع، بعدما لم يفلح في الإرهاب والضغوط المختلفة». وشدد على «ضرورة تماسك مؤسسات الدولة». ودافع عن تشكيلة البرلمان «الذي جرى انتخابه من دون تدخلات، وعبر عن إرادة الناس»، كما دافع عن الحكومة، نافياً ضمناً إجراء تعديلات على تشكيلتها قبل عرض برنامجها على البرلمان. وحذر من أن عدم تمرير البرلمان لبرنامج الحكومة قد يؤدي إلى حله. وأوضح: «في هذه الحال سيكون وفقاً للدستور، على البرلمان تشكيل الحكومة، وهو إجراء قد يطول لشهور عدة، سندخل في دوامات، والدستور سينفذ علينا. وفي حال تنفيذه سنصل إلى مسار حل البرلمان. البلد يعيش يوماً بيوم، أنا لا أوجه إلى شيء، لكن أنبه إلى أن البلد لا يحتمل الانتظار شهراً لتشكيل حكومة جديدة. القانون والدستور له إطار ومسار إن تم تنفيذه قد يصل إلى مسار لم يكن في واردك. لا نريد أن ندخل في مشكلة كبيرة بعدما نجحنا في إنهاء تركيبة مؤسسات الدولة». ووفقاً لنص الدستور فإنه في حال رفض البرلمان برنامج الحكومة التي يكلفها الرئيس، يكلف الأخير ائتلاف الأكثرية تشكيل حكومة على أن تعرض برنامجها على البرلمان خلال شهر وفي حال لم تنجح يتم حل البرلمان. وجدد السيسي دفاعه عن قانون الخدمة المدنية الذي أسقطه البرلمان الشهر الماضي وأعادت الحكومة طرحه معدلاً على البرلمان، معتبراً إياه «خطوة في طريق إصلاح الجهاز الإداري للدولة من دون التأثير على حقوق الموظفين». ولفت إلى «ضرورة أن يتم إصلاح جهاز الشرطة من دون كسره. لدينا سيادة للقانون، ومن دون تدخل». وتطرق إلى أزمة «سد النهضة» التي تراوح مكانها، وأقر ضمناً بتأثير السد الذي تبنيه إثيوبيا على حصة مصر من المياه. وقال: «هناك سد يتم بناؤه وسنتفق مع الإثيوبيين على عدد سنوات بنائه، كيف سنعوض تلك المياه؟ هل نترك الفلاحين من دون مياه؟ حجم المياه التي يتم معالجتها في مصر نحو 10 ملايين متر مكعب في اليوم، ونحن بصدد عمل محطات معالجة لمضاعفة تلك الحصة، ونستهدف تحلية نحو 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً. وقد نصل إلى مليون متر مكعب». وأشار إلى أن مصر «تعاني من نقص في البنية التحتية... سننتهي من تطوير نحو 6 آلاف كيلومتر من الطرق نهاية العام الحالي، ونفذنا 133 جسراً لتسهيل الحركة المرورية، نحاول أن نبني دولة حقيقية... أنهينا مشكلة الكهرباء، وسنضيف أكثر من 50 في المئة من قدرة توليد الطاقة الكهربائية لمصر قبل نهاية العام المقبل. تمكنا من التغلب على مشكلة نقص الغاز ونستهدف بناء 650 ألف وحدة سكنية خلال عامين. ونعمل على تطوير الموانئ كما أنهينا ثلاثة مطارات نجهزها للملاحة قبل افتتاحها». ووجه «التحية والشكر إلى أشقائنا في الخليج الذين ساعدونا كثيراً في وقت الشدة، لكن لا يمكن أن نستمر على تلقي المساعدات، فخلال عامين ونصف عام استهلكت مصر وقوداً بـ533 بليون جنيه بالأسعار العالمية. أشقاؤنا في الخليج أسهموا في هذه الفاتورة 51 بليون جنيه، وحتى الآن نحصل منهم على وقود لكن بتعاقدات تجارية بالأجل في السداد وليس منحة، حتى تستقر أمورنا وتنتهي أزمتنا الاقتصادية». وأكد أن «مصر حققت نجاحات كبيرة في مواجهة قوى الإرهاب خلال العامين الماضيين، ليس فقط في سيناء وإنما في كل مصر». وأقر بأن «مجابهة الإرهاب تترتب عليها تجاوزات لا نرضى عنها، لكننا في معادلة صعبة جداً بألا تسقط مصر وفي الوقت نفسه لا تحصل تجاوزات».