طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ في محكمة بولاية فلوريدا أن يمنع الرئيس السابق دونالد ترمب من الإفراج عن وثائق سرية أعطيت لفريقه القانوني في دفاعه عن مزاعم إساءة تعامله مع سجلات حساسة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». ويزعم ممثلو الادعاء أن بعض هذه المعلومات تشكل جزءاً من تحقيق مستمر حالياً يشمل الأنشطة المزعومة للرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة «ذا هيل». وقد تتعلق المعلومات بأشخاص لم توجَّه إليهم اتهامات بعد. وورد في أمر الحماية أن المواد التي تم اكتشافها في قضية ترمب «يجب عدم الإفراج عنها للجمهور أو وسائل الإعلام أو نشرها على أي منصات إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي» من دون موافقة المحكمة. ومع ذلك، تزعم صحيفة «ذا هيل» أن ملف وزارة العدل يشير إلى أن ترمب ستظل لديه قدرة الوصول إلى السجلات التي كان يحتفظ بها في منزله في مارالاغو، الذي قام عملاء اتحاديون بتفتيشه في أغسطس (آب) الماضي. وإذا مُنح الأمر، فإن الوثائق الـ31 التي يجري استخدامها الآن في القضية ستكون متاحة للمتهم ترمب (77 عاماً) عندما يكون برفقة محامين. وكتبت وزارة العدل الأميركية أن «المتهمين يمكنهم تسجيل ملاحظات بشأن المواد التي تم اكتشافها، إلا أن هذه الملاحظات يجب أن تخزَّن بشكل آمن بواسطة محامي الدفاع».