استنادًا إلى جهود متواصلة في مواجهة أحد الأخطار الكبرى التي تُهدّد مستقبل العالم، فإن دولة الإمارات تصبح محطّ اهتمام العالم خلال احتفاله بـ«اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية»، في 18 يونيو من كل عام، إذ كانت الإمارات في صدارة الدول التي نبَّهت مبكرًا إلى خطورة استشراء خطاب الكراهية، وضرورة حشد الجهود الدولية للسيطرة عليه من خلال العمل الجماعي المشترك، وتقديم الاستراتيجيات الشاملة وتحديد الأدوار التي يمكن أن تؤديها كل الأطراف ذات الصلة، في ظل اهتمام كبير من القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي لأمن العالم واستقراره. وقد انتهجت الدولة في جهودها هذه مسارين متوازيين، الأول؛ مواجهة الفكر بالفكر، وفي هذا الصدد دعمت خطاب التسامح والتعايش والتقارب، وعملت على تعزيزه ومأسسته وإشراك دول العالم ومؤسساته الكبرى في هذا الجهد. أما المسار الآخر فهو استخدام سلطة القانون، من خلال التشجيع على سَنّ التشريعات التي تضمَن كبح جماح خطاب الكراهية، وتجرّم مروّجيه، وتحاسبهم بما يلزم من حسم يتفق مع فداحة الآثار التي تترتب على ما يقترفونه من جُرم في حق الإنسانية. واستندت دولة الإمارات في تصدُّرها جهودَ مكافحة الكراهية إلى المكانة الدولية التي تحتلها بفضل عقود من العمل الدولي الفاعل والمسؤول والعلاقات الوثيقة والمتوازنة مع مختلف الدول والقوى في العالم، وإلى مصداقيتها المعتمدة على تجربتها الداخلية في مكافحة خطاب الكراهية والقضاء عليه، وقدرتها على تقديم النموذج المثالي لتعايش كل أديان العالم وأعراقه وطوائفه وثقافاته وحضاراته في أعلى مستوى ممكن من الوئام والتفاهم والاحترام المتبادل، وعلى حشد الجهود الدولية من أجل التسامح، على النحو الذي يَظهر في اللقاء التاريخي بين فضيلة الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في فبراير 2019، وتوقيع وثيقة «الأخوّة الإنسانية». ويؤكد تعامل الدولة مع هذا الملف، أنها لم تتوقف يومًا عن تقديم إضافات مهمة في هذا الصدد. وتمكن العودة إلى المناقشة المفتوحة التي شهدها مجلس الأمن الدولي يوم 14 يونيو الحالي بشأن: «صون السِّلم والأمن الدوليّين: أهمية قيم الأخوّة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام»، وبيان الدولة الذي ألقته معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، خلال المناقشة، وقالت فيه «يتطلب التصدي للتطرف والعنصرية وخطاب الكراهية في حالات النزاع، حلولًا متعددة تمتد على مختلف القطاعات والسياسات العامة، يشارك في وضعها وتنفيذها جميع الجهات الفاعلة». وقد ترجمت الدولة مطالبتها هذه بصورة عملية، من خلال اعتماد مجلس الأمن يوم 15 يوليو الجاري قرارًا قدمته الدولة مع المملكة المتحدة، ويتضمن تصورًا متكاملًا «لمعالجة تهديدات خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله وصوره في حالات النزاع ويعزز التسامح والتعايش السلمي على نحو استباقي وشامل»، ولذا فإن دولة الإمارات هي الدولة الأجدر بالتهنئة خلال احتفال العالم اليوم بـ«اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية