أبقت وزارة الخارجية الأميركية، للعام الثاني على التوالي، الكويت ضمن القائمة البرتقالية (قائمة المراقبة من المستوى 2) فيما يتعلّق بمكافحة الاتجار بالبشر، واعتبرت «الخارجية» الأميركية، في تقريرها، أن «حكومة الكويت لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك». واتهم التقرير الحكومة بأنها لم تنفّذ الآلية الوطنية لإدارة المخاطر وإجراءاتها الخاصة بتحديد ومنع الاتجار، ولم يستخدم مسؤولو الخطوط الأمامية بانتظام إجراءات التشغيل الموحدة لتحديد الضحايا بشكل استباقي وإحالتهم إلى خدمات الحماية، ولم تتخذ الحكومة أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالتأشيرات، والذي استمر في جعل العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال، وتحديداً الاتجار بالبشر. وأشار التقرير السنوي الى عدد من التوصيات ذات الأولوية التي دعا الكويت الى الأخذ بها لتحسين تصنيفها، وهي الاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتجرين ومقاضاتهم وإدانتهم، بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2013، بدلاً من القوانين الجنائية الأخرى، واجراء فحص استباقي لمؤشرات الاتجار بين الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك أولئك الموجودون في ملاجئ الحكومة والسفارات، وأولئك الذين تم القبض عليهم بسبب انتهاكات الهجرة أو جرائم أخلاقية، أو أولئك الذين يفرّون من أصحاب العمل المسيئين ويواجهون اتهامات مضادة. ودعت التوصيات الى ضمان الوصول دون عوائق إلى الملجأ الحكومي لجميع الضحايا المحتملين، بما في ذلك أولئك الذين يحيلون أنفسهم، بغضّ النظر عن التّهم الجنائية، ولا يتطلب الأمر تقديم شكوى في الملف لدى السلطات لمنحهم حق الوصول إلى الملجأ. التقرير وضع قائمة توصيات دعا الكويت إلى الأخذ بها لتحسين تصنيفها مستقبلاً وطالبت التوصيات كذلك بالتنفيذ الكامل لآلية الإحالة الوطنية، وزيادة التدريب لجميع المسؤولين المعنيين والمنظمات غير الحكومية على الآلية. وكذلك الاستمرار في تعزيز إنفاذ قانون العمالة المنزلية لضمان حماية حقوق عاملات المنازل، من خلال زيادة وصول عاملات المنازل لتقديم شكوى لدى السلطات، وزيادة عمليات التفتيش على وكالات التوظيف المسجلة والاحتيالية، وتحسين فحص شكاوى عاملات المنازل لتحديد العمالة المحتملة. كما دعت الى إجراء إصلاحات على نظام التوظيف القائم على الكفالة، بما في ذلك السماح لجميع العمال في أي وقت بتغيير أصحاب العمل، ومغادرة البلاد دون طلب موافقة صاحب العمل. وزيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية لأصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال الوافدين بشكل غير قانوني، وتشديد العقوبات على مصادرة جوازات السفر، لردع الجناة المحتملين في المستقبل. ونصت التوصيات على تعزيز الجهود لمقاضاة مزاعم جرائم العمل الجبري جنائياً لا إدارياً، وإصدار قرار يحدد إجراءات رسوم الاستقدام في قانون العمل بالقطاع الخاص لضمان عدم خضوع العمال للرسوم المتعلقة باستقدامهم. وختمت التوصيات بالدعوة الى تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار التابعة للجنة الاتجار بالبشر، وتوسيع الجهود لزيادة الوعي بشأن الحماية الحالية للعمال المهاجرين والعقوبات المفروضة على المتاجرين.