أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، خطة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نددت بها الحكومتان الفلسطينية والأردنية بشدة.وبموجب هذه الخطة سيتم تقليص إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني إلى حد كبير، وكذلك جعل القرار المتعلق بالبناء الاستيطاني بيد بتسلئيل سموتريتش الوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الدفاع.وبحسب إذاعة «كان» الإسرائيلية، يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال 4 عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.واعتبرت الخارجية الفلسطينية تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان «تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية».وأضافت الوزارة: «نحذر من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام».وطالبت الوزارة بـ«تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة». أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، خطة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نددت بها الحكومتان الفلسطينية والأردنية بشدة.وبموجب هذه الخطة سيتم تقليص إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني إلى حد كبير، وكذلك جعل القرار المتعلق بالبناء الاستيطاني بيد بتسلئيل سموتريتش الوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الدفاع.وبحسب إذاعة «كان» الإسرائيلية، يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال 4 عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.واعتبرت الخارجية الفلسطينية تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان «تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية».وأضافت الوزارة: «نحذر من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام».وطالبت الوزارة بـ«تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة». أكثر من 10 آلاف مهاجر عبروا قناة المانش إلى بريطانيا منذ مطلع 2023 منذ دقيقتين وزير النفط العراقي يعلن إطلاق جولة التراخيص السادسة الخاصة بـ 11 رقعة استكشافية للغاز منذ 33 دقيقة