ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2023. واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثاني من عام 2023، وتقرير الأداء المالي للمصرف وتطور العمل في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية. ووجه المجلس على أهمية المتابعة الحثيثة لتنفيذ المبادرات الواردة في الخطة والعمل على التنسيق والتعاون مع الجهات المسئولة في القطاع المالي لتنفيذ المبادرات المتنوعة لتطوير الخدمات والتحول الرقمي وتعزيز الجهود لتطوير الكوادر البشرية المحلية وتوفير التدريب اللازم حسب ما جاء في الخطة. وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على اهتمام ومتابعة سموه لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية ورعايته ودعمه المستمر للقطاع المالي في مملكة البحرين. واطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.7 بليون دينار في نهاية شهر أبريل 2023 بارتفاع بنسبة 5.0% مقارنة بنهاية شهر أبريل 2022. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أبريل 2023، حيث بلغت حوالي 13.8 بليون دينار بارتفاع بنسبة 7.9% مقارنة بنهاية شهر ابريل 2022. وارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.5 بليون دينار في نهاية شهر أبريل 2023 بارتفاع بنسبة 3.0% مقارنة بشهر أبريل 2022، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 44.3% وحصة قطاع الأشخاص 51.1% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 225.6 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر أبريل 2023، بارتفاع بنسبة 3.1% مقارنة بنهاية شهر أبريل 2022. وبالنسبة لعمليات نقاط البيع فقد أظهرت ارتفاعا في عدد العمليات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 حيث بلغت 73.0 مليون معاملة (77.0% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 14.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 1.7 بليون دينار (50.2% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 8.6٪ مقارنة بعام 2022. ويعكس هذا الارتفاع في عدد وقيمة عمليات نقاط البيع زيادة النشاط الاقتصادي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقابل الفترة ذاتها في العام المنصرم. هذا وقد حافظ القطاع المصرفي على المؤشرات الإيجابية الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.1% في نهاية الفصل الأول من عام 2023. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في نهاية الفصل الأول من عام 2023: 21.3% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 16.9% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.3% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و16.1% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية. كما بلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية المسجلة 1773 صندوقاً استثمارياً حتى نهاية شهر مايو من عام 2023. هذا وقد ارتفع إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.0 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 11.7 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2023، أي بارتفاع قدره 6.9%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 5.0 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 6.4 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2023، أي بارتفاع قدره 28.4%.