أعلن ديوان الخدمة المدنية، أمس الأحد، تأجيل النظر في إجراء أية تعديلات على الهيكل التنظيمي الحالي للديوان، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الخدمة المدنية. وذكر الديوان إن التأجيل تقرر للمزيد من البحث والاستماع لوجهات نظر كافة العاملين بقطاعات وإدارات ديوان الخدمة المدنية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه الفنية والإدارية والتنظيمية والتطويرية. وانتقد عدد من النواب، في وقت سابق، قرار ديوان الخدمة المدنية إلغاء قطاع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية ودمج أعماله مع قطاع الشؤون القانونية، مؤكدين أن هذا يخالف ما ورد في برنامج عمل الحكومة الذي تضمن ضم القطاع إلى جهاز المراقبين الماليين للمزيد من إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة.