شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعن رئيس قسم ومفتش في البلديات على حبسهما سنة لإدانتهما بتزوير محررات رسمية، والإخلال بواجبات الوظيفة إلى جلسة 26 يونيو للحكم. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن الملاحظة التي تم رصدها من مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية أثناء قيامهم بزيارات ميدانية لبعض المباني والتي تعلقت بوجود اختلافات بين الرسومات الهندسية المعتمدة وبين البناء الفعلي على أرض الواقع وعدم انتهاء أعمال البناء، وذلك دون أن يقوم المفتش ببيان ذلك ضمن تعليقه على استمارة طلب الحصول على ترخيص توصيل التيار الكهربائي. وعليه قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها حول الواقعة بسماع أقوال المدقق القائم على الملاحظة وعدد من الشهود من الجهات المختصة، كما قامت بفحص المستندات من رسومات وتراخيص وصور متعلقة بالواقعة وتفريغ هاتف المتهمين وهما رئيس قسم ومفتش ببلدية المنطقة الشمالية، والتي أسفرت عن بيان حقيقة وتفاصيل ذلك الإخلال الواقع منهما، وباستجواب المتهمين ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات أقر المفتش بما نسب إليه بأن لم يدون ملاحظاته في استمارة توصيل الخدمة وأنه قد أثبت فيها على خلاف الحقيقة ما يفيد صحة البناء وتوافقه مع الترخيص وذلك كله استجابة لأمر صدر إليه من رئيسه المتهم الآخر الذي أمره بإحداث ذلك التحريف.
مشاركة :
