بروكسل - برأت لجنة تحقيق تابعة للبرلمان الأوروبي المغرب من مزاعم استخدام المملكة  برنامج بيغاسوس الإسرائيلي في التجسس على دول أوروبية، مؤكدة عدم وجود أي أدلة تدين الرباط في هذا الشأن، في قرار يسقط كل الادعاءات ومن ضمنها ادعاءات منظمة العفو الدولية (امنستي) التي شنت حملة في السنوات الأخيرة على المملكة. ومن ضمن الادعاءات التي روجت لها 'امنستي' استخدام السلطات المغربية برنامج بيغاسوس للتجسس على هواتف إعلاميين بينهم المدعو عمر الراضي المحكوم في قضايا جنائية تحاول جهات أجنبية توظيفها وتسويقها على أنها "انتهاكات للحرية التعبير"، لكن قرار اللجنة الأوروبية أبطل كل هذه المزاعم خاصة أنها تحولت إلى حملة ضغوط على الرباط واستخدمها اللوبي المعادي لمصالح المغرب في البرلمان الأوروبي لإدانة المملكة.    وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد حذر مرارا من التدخل الأوروبي في شؤون بلاده الداخلية وفي قضايا جنائية ينظر فيها القضاء المغربي أو بتّ فيها، في سياق الردّ على حملة شرسة لتشويه سمعة المملكة.   واستمر التحقيق الذي قادته اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبي في مزاعم استخدام المغرب برنامج تجسس إسرائيلي على قادة دول أوروبية لمدة سنة كاملة ليخلص في النهاية إلى أنه لا أدلة تدين المملكة. وعززت خلاصات اللجنة الأوروبية وجاهة الموقف المغربي وصدقية الرواية الرسمية وأكدت في المقابل حقيقة الحملة المغرضة التي تستهدف بالأساس الإضرار بالمصالح المغربية في الخارج والتشويش على علاقاتها والشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وواجهت الرباط بشراسة وثبات الاتهامات الأوروبية وتحدت منظمات مثل امنستي أن تقدم دليلا واحدا على صحة مزاعمها. وأكدت خلاصات التحقيق أيضا صحة الشكوك المغربية في الحملة المثارة ضد المملكة والأطراف التي تقودها والأخرى التي تقف خلفها وسلطت الضوء في الوقت ذاته على دور تخريبي لمنظمات حقوقية دولية تتجمل وتتستر بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحريات. وقام أعضاء لجنة التحقيق الأوروبية على مدار عام كامل بزيارات للدول التي تدعي هي أو منظمات حقوقية، تضررها وعقدت العديد من جلسات استماع مطولة مع متضررين محتملين من برنامج التجسس 'بيغاسوس'. كما استعانت لخبراء في المجال وأعدت دراسات بناء على تطورات الملف الذي بدا خاليا من أي أدلة تدين المغرب أو تمسه من بعيد أو قرب في قضية التجسس المزعومة، لتكون نتائج التحقيق في خواتمها ردا كافيا على تشكيك أطراف أوروبية في صدقية المغرب. كما يأتي قرار اللجنة الأوروبية بينما كان البرلمان الأوروبي قد أقر في وقت سابق توصية  تدعي تجسس المغرب ورواندا على مواطنين ومسؤولين أوروبيين كبار وعلى رؤساء دول أوروبية. ويفترض بحسب هذه التطورات أن يتقدم البرلمان الأوروبي اعتذارا للمغرب على مزاعم التجسس التي أثبتت تحقيقات بطلانها وأنها مجرد ضجة للتشويش على علاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأيضا محاسبة من سوقوا لتلك المزاعم وكشف من يدير الحملة ضد المملكة وأهدافها ولصالح من يعمل. ويعيد قرار اللجنة الأوروبية تسليط الضوء على دور امنستي في الحملة التي قادتها ضد الممكلة واستخدمت فيها المغربي عمر الراضي والذي قدمته في العامين الماضيين على أنه صحفي وناشط سياسي. وبعد تحقيقات مطولة قضت محكمة مغربية في يوليو/تموز 2021 بسجن الراضي لمدة ست سنوات بعد أن أدانته بتهمة الاعتداء الجنسي والتجسس وهي التهمة التي ظل ينفيها. وبقي الراضي (34 عاما) محبوسا على ذمة القضية لقرابة العام بعد أن تقدمت حفصة بوطاهر باتهامه بالاعتداء الجنسي عليها، لكنه قال إن علاقتهما كانت برضا الطرفين. كما وجهت له السلطات تهمة تلقي "أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب". كما حكمت على زميل له يدعى عماد الستيتو بالسجن سنة "للمشاركة وعدم التبليغ". والراضي طرف رئيسي في القضية المفتعلة والادعاءات التي روجت لها منظمة العفو الدولية (امنستي) وزعمت فيها دون أن تقدم ولو دليلا واحدا على افتراءاتها، أن هاتفه تعرض للقرصنة بنظام تجسس متطور من إنتاج شركة إسرائيلية.