رام الله 18 يونيو 2023 (شينخوا) قررت القيادة الفلسطينية اليوم (الأحد) مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية مع الحكومة الإسرائيلية المقرر يوم غد (الاثنين) ردا على نيتها تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان مقتضب تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إننا قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الجانبين والتي كان من المقرر عقده يوم غد (الاثنين). واللجنة الاقتصادية العليا المشتركة شكلت في أعقاب توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أبريل عام 1994 في العاصمة الفرنسية باريس بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف الشيخ الذي يشغل أيضا عضوية اللجنة المركزية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن الخطوة جاءت بعد نية الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك. وأشار الشيخ إلى أن القيادة الفلسطينية تدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل دون الكشف عن طبيعتها. ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية اليوم على قرار بتفويض سموتريتش إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقليص إجراءات توسيع المستوطنات، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة. وقالت الإذاعة إن القرار يقضي بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات بالضفة الغربية من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما، مشيرة إلى أن الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر وتستمر لعدة سنوات. وحسب الإذاعة فإن حزبا الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو والصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش اتفقا على هذا القرار خلال المفاوضات الائتلافية بينهما من أجل تشكيل الحكومة في ديسمبر الماضي. وأشارت الإذاعة إلى أن الهدف من هذا التغيير هو تطبيع المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع داخل إسرائيل، حيث لا يصادق رئيس الوزراء أو وزير الدفاع على أي مرحلة من خطط البناء. من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان عزم الحكومة الإسرائيلية منح سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحذر البيان من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام. وطالب البيان بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبارها على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.