حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منتصف أغسطس المقبل (16/8/2023) لدخول اللائحة الفنية للمراكب المائية حيز التنفيذ والتطبيق الإلزامي، وتضمنت اللائحة حظر صناعة أو استيراد المنتجات غير المطابقة لبنود اللائحة الفنية ووضعها وعرضها في السوق أو حتى الإعلان عنها. وذكرت الهيئة في خطاب لاتحاد الغرف السعودية، أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد في 29/9/1444 هـ اعتمد منتصف أغسطس القادم موعدا رسميا للبدء في التطبيق الإلزامي للائحة الفنية للمراكب المائية. قالت الهيئة إن اللائحة الفنية تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية لمنتجات المراكب المائية الترفيهية المشمولة في مجال اللائحة الفنية. وأضافت أن من ضمن الأهداف: تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح السوق. وألزمت اللائحة المورد استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية واستخدام وحدة النظام الدولي ( SIUnits) أو مضاعفاتها أو أجزائها للمنتجات المشمولة أثناء التصميم والتصنيع أو التداول وذلك وفقا لنظام القياس والمعايير السعودي، بالإضافة إلى إجراء تقويم المطابقة المطلوب وتوفير الوثائق الفنية. ووفقا للائحة، فإنها تتطبق على المراكب المائية الترفيهية والدراجات المائية ومكونات المراكب المائية عند وضعها في السوق (معدات الحماية من الاشتعال لمحركات البنزين ذات الدفع الداخلي والخلفي والمساحات الخاصة بخزانات الوقود – أجهزة حماية تشغيل المحرك في وضع التعشيق مباشرة للمحركات الخارجية – عجلات التوجيه (المقود) وآليات التوجيه وتجميعات الكيابل – خزانات الوقود المخصصة للتركيبات الثابتة وخراطيم الوقود – بوابات المركبات المائية وأضواء الملاحة). وتطبق اللائحة على محركات الدفع المركبة أو المهيأة خصيصا للتركيب على المراكب المائية أو بداخلها ومحركات الدفع المركبة على المراكب المائية أو داخلها التي تخضع لتعديل جوهري في المحرك والمراكب المائية التي تخضع لعمليات تعديل جوهرية. واستثنت اللائحة المراكب التي صنفتها الشركة المصنعة على أنها معدة للسباقات ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصا للتثبيت عليها. وتتضمن: قوارب التجديف المخصصة للسباقات والتدريبية والمراكب المائية المصممة بحيث تدفعها القوة البشرية بشكل منفرد وألواح التزلج على الماء وإن كانت مصممة بحيث تدفعها الرياح أو يشغلها شخص أو أشخاص واقفون والمراكب المائية التاريخية الأصلية والنسخ المقلدة لها. وتشمل: محركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصا للتثبيت عليها التي تستند إلى تصميم ما قبل عام 1950 م، التي كان بناؤها في الغالب بالمواد الأصلية وصنفتها الشركة المصنعة والمراكب المائية التجريبية. وتتضمن: محركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصا للتثبيت عليها شريطة ألا تكون مطروحة في السوق والمراكب المائية المزودة بطاقم والمعدة خصيصا للأغراض التجارية بغض النظر عن عدد الركاب ومحركات الدفع المثبتة اوالمعدة خصيصا للتثبيت عليها والغواصات ومحركات الدفع اوالمدة خصيصا للتثبيت عليها والحوامات المائية ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصا للتثبيت عليها والأجنحة المائية. وتشمل: محركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصا للتثبيت عليها والمراكب البرمائية ذات العجلات أو الجنازير ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصا للتثبيت عليها التي تكون مهيأة للعمل فوق سطح الماء أو على الأرض الصلبة، والمراكب المائية التي تستخدم للأغراض العسكرية والأمنية. وتتضمن: محركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصا للتثبيت عليها والمراكب المائية التي تعمل ببخار الاحتراق الخارجي الذي يغذيه الفحم، الخشب، منتجات النفط أو الغاز ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصا للتثبت عليها. وقالت اللائحة، إن سلطات مسح السوق ستطبق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة. وأضافت أن السلطات ستعمل على سحب عينات من المنتج سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين) وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها. وأوضحت أن عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج –المعروض أو المخزن– لمتطلبات اللائحة فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء المنتج المعني. وأوضحت أن عدم استيفاء المنتج للمتطلبات سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن المنتج غير مطابق، مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة. وأفادت بأن من ضمن المتطلبات: (عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها – عدم إصدار شهادة المطابقة أو قرار المورد بالمطابقة أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة – عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية – عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام).