الدوحة – مباشر: أقر مجلس الشوري في دولة قطر، خلال جلسته الأسبوعية العادية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني كما ورد من الحكومة. وأشار المجلس في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن ذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أعضاء المجلس. ويهدف مشروع القانون المشار إليه، إلى المحافظة على الوجه الحضاري للدولة، مما ينعكس إيجابًا على الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، حيث خوّلت التعديلات المقترحة البلديات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المنظر العام. واستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس في جلسة سابقة، والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل. وبعد مناقشة أعضاء المجلس لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حول الضوابط والإجراءات التي ينبغي إعادة النظر فيها، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من المرئيات والمقترحات للتعامل مع التحديات في هذا المَلف، ومنها: هروب الخدم، وارتفاع التكاليف، وغياب التدريب والتأهيل للمستخدمين، وغيرها من التحديات. وفي سياق آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة "زيادة معدلات الطلاق في المجتمع". واستعرض مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من تقارير المشاركات في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية. كما استعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة وفده في جلسة البرلمان العربي الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت في القاهرة في أبريل / نيسان الماضي. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: عملات وطنية بديلة للدولار.. هل تنجح محاولات ترويض "الوحش الأخضر"؟ شركات قطرية توقع اتفاقيات لتطوير مشروعات في العراق بـ9.5 مليار دولار