قدّرت منظمة الصحة العالمية أن 30 في المائة من الادوية المتداولة في بعض الدول النامية مغشوشة. وكشف مختصون في قطاع الأدوية بالمملكة، ان 50 في المائة من العقاقير التي يتم تداولها عبر شبكات الانترنت مزيفة، لافتين إلى ان الادوية الجنسية، وتبييض البشرة والتنحيف تأتي على رأس قائمة. وقالوا: إن ما تم رصده في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية لا يتعدى 0.36% من حجم الادوية المتداولة، مشيرين إلى أنها نسبة ضئيلة جدًا. وقال وكيل وزارة الصحة للإمـداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح المـزروع: إن الصحة تطالب بوضع القوانين التي تشخص هذه الظاهرة والعوامل المساعدة لمكافحة الغش الدوائي وبين ان وزارة الصحة تقوم بوضع التدابير اللازمة للحد من وجود غش دوائي في الأدوية الواردة للوزارة وكذلك تفتيش واختبار الأدوية المتوقع حدوث غش فيها بالإضافة إلى إعطاء دورات تدريب للمفتشين. وكشف عن وجود قاعدة بيانات في وزارة الصحة للتواصل مع الشركات العالمية في حالة الاشتباه بتوفر أدوية رديئة الجودة أو غير أمنة. مناطق المملكة من جهته اوضح الدكتور صالح باوزير نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لشؤون الدواء انه بناء على الدراسات التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء للكشف عن الأدوية المغشوشة حيث تم عمل عدة مشروعات ودراسات خلال الأربع سنوات الماضية تغطي جميع مناطق المملكة حيث تم جمع أكثر من 10000 دواء من أكثر من 2500 صيدلية بتكلفة تتجاوز المليونين ريال حيث أثبتت هذه الدراسات أن الأدوية المغشوشة لا تشكل ظاهرة في المملكة العربية السعودية وقال: ان الطرق المتبعة لمكافحة هذه الظاهرة يجب ان تكون من خلال إحكام الرقابة على سلسلة التوريد النظامية بدءًا من تصنيعها ومرورًا بالمنافذ الجمركية والمستودعات وانتهاء بوصولها إلى المستهلك. بالإضافة لبرامج المسح الميداني التي يقوم بها القطاع على منافذ البيع المختلفة كما تقوم الهيئة بالعمل على توفير أحدث التقنيات لمفتشيها للكشف عن الأدوية المغشوشة سواء في المنافذ أو في زيارات المفتشين الميدانية. وعن حجم كميات الأدوية التي تدخل المملكة بشكل عام، وليس المزورة، قال: ان عدد رخص الفسح بلغت 22488 وعدد شحنات الأدوية التي تم فسحها ضمن هذه الرخص بلغت 49345 وإجمالي الكمية التقريبية لعبوات المستحضرات التي تم فسحها 569,800,625 عبوة الادوية المغشوشة وعن رصد أدوية مزوّرة بالمملكة، قال: إن وجود الأدوية المغشوشة بالمملكة لا يشكل ظاهرة وقد تم رصد عدد قليل من الأدوية المغشوشة من خلال الدراسات التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء للكشف عن مثل هذه الأدوية في عدد من مدن المملكة. وبيّن ان أكثر نوعيات الأدوية التي يمكن تزييفها وذلك من خلال الدراسات واغلب الحالات المكتشفة أن الأدوية المغشوشة التي تم اكتشافها أن تكون أدوية جنسية، كما أن الهيئة ضبطت عددًا من المستحضرات غير المسجلة أو المرخصة من قبل الهيئة والتي ثبت غشها بمواد دوائية كمستحضرات التنحيف أو التبييض وغيرها والتي تسوق بأنها مواد طبيعية وخالية من المواد الدوائية ويتم الترويج لها وتسويقها عبر قنوات غير مرخصة مثل الانترنت أو التوصيل المباشر. حيث تقوم الهيئة بالتحذير عن هذه المستحضرات حال ضبطها. وتطرق الي حجم عمليات التهريب الأدوية المزيفة بالأرقام، فقال: بناء على الدراسات والمشروعات التي قامت وتقوم بها الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية كانت نسبة الأدوية المزيفة اقل من 0.36% وهي نسبة متدنية جدًا ولله الحمد. أضرار الغش اما الدكتور سامي العبدالكريم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الطبية، فقال: لا شك أن أي غش في أي سلعة يحمل أضرارًا بالغة وقد تتسبب في مخاطر تهدد صحة الإنسان، لكنها تكون أشد ضررًا وخطرًا إذا كانت السلعة غذائية أو دوائية، بل وربما تكلف الإنسان حياته لا قدر الله، ومن هنا فإن اللجنة الطبية بغرفة الرياض ممثلة بلجنة الأدوية إيمانًا منها بخطورة التلاعب أو الغش في الأدوية فإنها تهتم بالعمل على نشر الوعي لدى المجتمع بخطورة الغش في الأدوية حتى لا يقع المستهلك ضحية لفئة من مصنعي الأدوية ممن غابت ضمائرهم ولا يهمهم سوى الثراء، ولعلنا ننتبه إلى الحيل والوسائل التي تتبعها شبكات وعصابات تصنيع وترويج الأدوية المغشوشة، والتي تنم عن أنها تقود حربًا منظمة ومتصاعدة ضد المجتمع الإنساني، من أجل جني الأرباح الطائلة، ولهذا فإن لجنة الأدوية تسعى لرفع مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، كما تنبه الشركات المصنعة للأدوية الأصلية ووكلاءها للتعاون في الكشف عن الأدوية المغشوشة أو المتلاعب في تكوينها بما يضرّ بصحة الإنسان وقال: ان الغش مع الأسف يكون في كل شيء، على سبيل المثال مكونات الدواء تكون بدون المكونات الدوائية الفعالة المركبة علمًا وفق كميات محددة، وكذلك الغش في الاسم التجاري، والأغلفة المزورة التي تقلد غلاف الدواء الأصلي، حتى طريقة تسويقه تكون بطرق غير سليمة، ويتخذ الغش صورًا متفاوتة، وقد ذكر ان بعض الشركات المقلدة تلجأ لتقليص كمية المادة الفعالة بما يخلّ بالمستويات المصرح بها لتحقيق العلاج الصحيح، وبعضها قد يتضمن استخدام مواد سامة كطلاء الطرق أو الأحذية أو شمع الجدران، وكان لانتشار الإنترنت في العالم أثره الكبير في اتساع نطاق تجارة الأدوية المغشوشة والمقلدة، ولأن القضية تمثل ظاهرة عالمية تعاني منها الدول كافة، ولكن بمعدلات أكبر تصيب الدول الفقيرة والمتخلفة التي تعتبر أكثر ضحاياها، فإن من المهم أن يزداد التعاون الإقليمي والدولي لسد المنافذ أمام محترفي هذه الصناعة الضارة. الدول النامية واضاف: انه من الصعب تحديد مدى انتشاره لكن منظمة الصحة العالمية تقدر انتشار الأدوية المغشوشة بما يتراوح بين أقل من 1% في الدول المتقدمة، وإلى أكثر من 30 % في بعض البلدان النامية، وقد بلغ حجم هذه التجارة في عام 2010م نحو 55.5 مليار يورو، كما تصاعد عدد الأدوية المقلدة التي تمت مصادرتها في أوروبا وحدها عام 2005 لأكثر من نصف مليون منتج، وهي ضعف ما تم اكتشافه في العام الذي سبقه، بينما قفز العدد إلى 2.7 مليون منتج في عام 2007، كما شكل التطور والتوسع في مجال التجارة الإلكترونية تحديًا إضافيًا في الحرب الدوائية المغشوشة، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية مبيعات الأدوية المغشوشة عبر الإنترنت بـ50٪. واشار إلى أن الأدوية المغشوشة من أصعب حالات الغش ولعل من سبل مواجهتها والتواصل مع جهات دولية صحية متخصصة للتعرف على أكثر الأدوية تعرضًا للغش، وهناك منظمات وجهات مهتمة في توفير هذه المعلومات على مواقعها على الإنترنت مثل (fda ). حالات الغش وكشف عن حالات الغش على مستوى السوق المحلية فقال: نحن جزء من السوق العالمية الواسعة، ويقدر حجم سوق الأدوية السعودي بنحو بليوني دولار، وبالتالي لا يمكن الجزم بخلوّها من الأدوية المغشوشة، ولكن لا تتوفر معلومات دقيقة عن نسبة هذه الأدوية المغشوشة من الأدوية السليمة، إلا أن هيئة الغذاء والدواء وهي الجهة المعنية بمحاربة ذلك الغش والمسؤولة مع جهات أخرى عن سلامة الدواء والغذاء في المملكة، تبذل جهودًا مقدرة في هذا المجال انطلاقًا من مسؤوليتها في الحرص على صحة وسلامة المواطن السعودي والمقيم في بلادنا، وتشدد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الحفاظ على سلامة الإنسان السعودي والإنسان المقيم بالمملكة أيًا كان، مؤكدًا أن الدولة لا تتهاون في الضرب على أيدي الشركات أو الأشخاص الذين يحاولون التلاعب أو الغش أو الإضرار بصحة المواطن، لكن المشكلة تكمن في أن الذين يلجأون للإضرار بصحة المواطن والثراء الحرام، هم كاللصوص الذين يعملون دائمًا في الخفاء وتحت جنح الظلام، ولهذا فإن الأجهزة المعنية مطالبة بالمزيد من اليقظة وملاحقة اللصوص الذين يسعون للمتاجرة بصحة المواطن، وفي إطار استشعار الغرفة لمسؤوليتها في هذا الخصوص فإنها تخاطب شركات الأدوية وتتواصل معها وتحثها بسرعة إبلاغها عن أي أدوية مغشوشة أو مقلدة من أدويتها الأصلية، كي يتم اتخاذ الإجراء العاجل لمصادرتها وتنبيه المواطنين بهذه الأدوية. وعن كيفية مكافحة الغش، قال: لا يمكن أن تقوم به جهة لوحدها دون أخرى إنما هو دور الجميع سواء المنشآت الطبية أو الرقابية وحتى على مستوى الفرد، هي حلقات متماسكة يجب أن تتكاتف جميعًا لمواجهة هذه المخاطر، ونحن على ثقة بإذن الله أننا بتعاون الجميع مع الجهات المعنية قادرون على الحدّ من ذلك وشركات الأدوية الأصلية متضررة من وضع الأدوية المغشوشة، ومهم أن يكون لها دور توعوي وإبلاغ جهات الاختصاص عن حالات غش لمنتجاتهم. اللجان الطبية وعن دور اللجان الطبية بالغرف وإلى أي حدّ يمكن أن يكون لهم دور في مواجهة الغش في الأدوية، فقال: نحن في اللجان الطبية لدينا عدد من اللجان الفرعية في كل اختصاص ويقوم عليها زملاء حريصون كل الحرص على خدمة القطاع لما فيه الصالح العام ونحن على أتم استعداد للمساهمة في أي عمل فيه نفع للمجتمع ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وتحصين نفسه ضد هذه الجريمة، التي تستهدف صحة المواطن وتضر باقتصادنا الوطني، كما أن على الأجهزة المعنية الحكومية والخاصة أن تزيد من وتيرة تعاونها لمنع اتساع هذه التجارة الفاسدة بل ومحاصرتها حماية للمجتمع. المزيد من الصور :