علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن توجيه وزارة العدل لكافة المحاكم وكتابات العدل بالمملكة بالرد على طلبات الاستفسارات الواردة من قِبل هيئة سوق المال إليها فيما يتعلق بسلامة الصكوك العائدة لأصول الصناديق الاستثمارية. وبحسب المصادر، فقد أكدت وزارة العدل في تعميمها لتلك المحاكم وكتابات العدل بسرعة الإفادة عما يرد من الهيئة بشأن هذه الصناديق من الطلبات خلال خمسة أيام عمل، وذلك اعتباراً من تاريخ ورود طلب الاستفسار، مع التأكيد على الموظف المختص مراعاة ذلك. أمام ذلك، لفت المحلل المالي محمد العمران إلى أن هيئة السوق المالية أوقفت منذ نحو 10 سنوات الممارسات غير النظامية المتعلقة بجمع الأموال للمساهمات العقارية، بحيث تقتصر تلك المساهمات على صناديق عقارية نظامية تحت إشرافها المباشر يتم تأسيسها من قِبل شركات استثمار مرخصة من قِبل الهيئة، بحيث تتولى تلك الصناديق مهمة تملك الصكوك وتوقيع العقود مع المطور والمستشار والمقاول، وتقوم بجمع الأموال، ومن ثم تدير المشاريع العقارية حتى اكتمال تنفيذها. وألمح العمران إلى أنه من واقع مطالبة هيئة سوق المال بالحصول على إفادة وزارة العدل حول الصكوك المملوكة لبعض الصناديق العقارية أن بعض هذه الصكوك تعاني من مشكلات نظامية، ولهذا السبب ترغب الهيئة من الوزارة التأكد من نظاميتها وبأسرع وقت ممكن، معتقداً أن هيئة سوق المال ستعيد تنظيم الصناديق العقارية بالشكل الذي سيسهم في تقليل المخاطر، مما يعني أنها ستشدد أكثر في آلية الترخيص والرقابة على هذه الصناديق. من جانبه، قال المحلل المالي ثامر السعيد إن هيئة السوق المالية أصبحت كما يعرف المستثمرون العقاريون وشركات الاستثمار ومنسوبوها أكثر تحفظاً في إعطاء الموافقات لإصدار صناديق الاستثمار العقارية الجديدة منذ سنتين تقريباً، وذلك بعد ما بدأ كثير من مساهمي هذه الصناديق يواجهون مشاكل في استرداد استثماراتهم فيها بسبب عدد من الأخطاء منها تأخير العمل على تطوير العقار، وتأخر تصفية الصندوق، وأيضاً مشاكل تواجه المساهمين في صكوك العقارات التي ساهموا فيها، مشيراً إلى أن مراجعة هيئة السوق المالية لها مع مصدري هذه الصكوك سيزيد من الرقابة والتدقيق على مثل هذه الصناديق. كما أكد أن الخطوة أعلاه ستسهم في تحسين وتطوير بيئة الاستثمار العقاري عبر صناديق الاستثمار، لذا يحسب لهيئة السوق مبادرتها في مراجعة أنظمة وقوانين طرح صناديق الاستثمار العقاري، خصوصاً أنها أصبحت مخرجاً لبعض المستثمرين عن حال الركود في السوق العقاري.