بعد صدور الموافقة الكريمة على نظام المعاملات المدنية؛ اطلعت "اليوم" على فحوى نظام المعاملات والذي يعد من ضمن أكبر الأنظمة التي تصدر في المملكة ؛ لشموله على 721 مادة . اطلعت "اليوم" على التعديلات التي شملها النظام وهي: تعديل في الفقرة 3 من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية" وتعديل تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة ( الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص؛ المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار" وتعديل الفقرة 8 من المادة ( الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية". كما علمت "اليوم" بأن النظام ألغى 6 مواد من نظام المرافعات الشرعية شملت : ( المادة الثانية عشرة بعد المائتين) و ( الثالثة عشرة بعد المائتين) و( الرابعة عشرة بعد المائتين) و (الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و( السابعة عشرة بعد المائتين). كما تم إلغاء المادة ( الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة. فيما تم إلغاء التعريفات المتضمنة في المادة الأولى من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وهي (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية). ويمثل نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وروعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وجاء منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية، في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.