وافق مجلس الشيوخ الأسترالي، اليوم الإثنين، على إجراء استفتاء لتعديل دستور البلاد للاعتراف بالسكان الأصليين. ويستهدف الاستفتاء حشد الدعم لتأسيس صوت للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس داخل البرلمان، والذي سيقدم في المستقبل المشورة للحكومة بشأن القضايا التي تؤثر على تلك المجتمعات. ومن المقرر إجراء الاستفتاء قبل نهاية عام 2023، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، ومن المرجح أن يجري التصويت في أكتوبر المقبل. ووافق مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بأغلبية 52 صوتاً مقابل 19 صوتاً، على مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، لتأكيد صياغة التعديل الدستوري الذي سيتم طرحه في الاستفتاء. ودوت قاعة مجلس الشيوخ بالتصفيق بعد ظهور نتيجة التصويت على إجراء الاستفتاء. وقالت وزيرة السكان الأصليين في أستراليا ليندا بورني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين «اقتربنا خطوة واحدة من إعطاء صوت لاحتياجات وتطلعات السكان الأصليين في أستراليا». وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، عبر تويتر، «معاً، يُمكننا أن نصنع التاريخ من خلال ترسيخ الاعتراف بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في دستورنا». وعمل ألبانيز على الترويج لصالح «صوت الاستفتاء» منذ فوزه في الانتخابات التي جرت في مايو 2022، ويتعين الحصول على «أغلبية مزدوجة» لإجراء التعديل الدستوري. ووفقاً للجنة الانتخابات الأسترالية، هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك أكثر من 50 من التصويت بـ «نعم» بشكل عام، كما يجب أن توافق أربع ولايات أسترالية على الأقل من أصل 6 ولايات أسترالية على التغيير للحصول على الأغلبية بـ «نعم». ولم يصوّت الأستراليون حتى مايو 1967 لتعديل الدستور بحيث يتم اعتبار السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس جزءاً من السكان.