يجمع محللون على أن توقعات أسعار الفائدة في المغرب تتأرجح بين سيناريو التخفيف ووقف دورة التشديد على وقع تباطؤ وتيرة التضخم في الأسواق التجارية خلال الفترة الأخيرة، ما يمنح الناس والأعمال فرصة لالتقاط الأنفاس ويسمح للاقتصاد بالنمو. الرباط - تراقب الأوساط الاقتصادية باهتمام ما ستؤول إليه اجتماعات مجلس البنك المركزي المغربي الثلاثاء بخصوص الفائدة، بعدما لوحظ هدوء في مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الأسابيع الماضية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليا ثلاثة في المئة، وهو الأعلى منذ 2014، حيث تمّ رفعه ثلاث مرات بواقع 50 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي، بهدف كبح التضخم الذي أنهى العام الماضي بواقع 6.6 في المئة بعدما ظل تحت سقف اثنين في المئة خلال العقد الماضي. ويأتي اجتماع مسؤولي المركزي بعد أيام على رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المئة، في حين قرر الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنهاء دورة التشديد مؤقتا وإبقاء معدل الفائدة عند نطاق 5 إلى 5.25 في المئة. أحمد زهاني: سيناريو الإبقاء على الوضع الراهن للفائدة له مبرراته أحمد زهاني: سيناريو الإبقاء على الوضع الراهن للفائدة له مبرراته ومع نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفع متوسط سعر الإقراض بالسوق المغربية إلى 5.03 في المئة من 4.5 في المئة خلال العام الماضي. ووصلت الفائدة بالنسبة لقروض الأفراد إلى 5.63 في المئة، والشركات إلى 4.98 في المئة، وهو انعكاس لرفع سعر الفائدة الذي تم في سبتمبر وديسمبر. ويأخذ صناع القرار النقدي في المغرب بعين الاعتبار قراري المركزي الأوروبي والفيدرالي الأميركي، لكن لا يتبعهما بالضرورة، فهو يعتمد بشكل أساسي على مسار التضخم في البلاد وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات. وبحسب وكالة بلومبرغ، يرى أحمد زهاني رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي ببنك الأعمال سي.دي.جي كابيتال أن مجلس إدارة المركزي المغربي ينبغي عليه أن يقرر فترة توقف بعد ثلاث زيادات متتالية في الفائدة. وكان التضخم في البلاد العام الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير العام الماضي. وفي بداية 2023 زاد بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية تحت تأثير موجة الجفاف غير المسبوقة، إذ سجل قفزة كبيرة في فبراير عند 10.1 في المئة، مقابل 8.9 في المئة خلال يناير، لتبدأ وتيرته بالتباطؤ في مارس إلى 8.2 في المئة ثم إلى 7.8 في المئة خلال أبريل. ويعتقد يوسف كراوي فيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، بأن المركزي المغربي لن يلجأ إلى رفع الفائدة نظرا لاستقرار الأسعار. وقال إن الحكومة هي المطالبة اليوم بالتدخل من أجل ضبط الأسعار، واعتبر أن التوجه “للزيادة في سعر الفائدة سيكون غير مبرر”. ولاقت سياسة التشديد النقدي للمركزي انتقادات من قبل برلمانيين منتمين إلى الأغلبية الحكومية، باعتبار أن ذلك يؤثر على أهداف ميزانية 2023 بتسجيل نمو 4 في المئة، رغم الظروف الاقتصادية والمناخية غير المؤاتية. ماذا يمكن أن تشتريه بكل هذه النقود ماذا يمكن أن تشتريه بكل هذه النقود وتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد العام الماضي إلى 1.3 في المئة من 8 في المئة على أساس سنوي، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بنسبة 12.9 في المئة مقابل نمو 19.5 في المئة عام 2021، بسبب موسم جفاف تقول الحكومة إنه الأسوأ منذ أربعة عقود. ويشير زهاني إلى أن سيناريو الإبقاء على الوضع الراهن للفائدة له مبرراته في ظل هشاشة الانتعاش الاقتصادي نتيجة تأثير الجفاف وانخفاض الطلب الأجنبي والمحلي. وقال إن هذه الأوضاع “تتطلب التريث لتمرير الزيادات السابقة التي ظلت جزئية بالنسبة لمعدلات الاقتراض، وأعلى بالنسبة لمعدلات الفائدة على الودائع”. وفي مقابل توقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، تبرز قراءات أخرى مختلفة جسدها مسح أجراه المركز التجاري للأبحاث، شمل 35 متعاملا ماليا في السوق المغربية، توافق معظمهم حول احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. يوسف فيلالي: الحكومة هي المطالبة بالتدخل من أجل ضبط الأسعار يوسف فيلالي: الحكومة هي المطالبة بالتدخل من أجل ضبط الأسعار وأفاد المركز التابع للتجاري وفا، أكبر بنك مغربي، بأن 67 في المئة من المستثمرين توقعوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مقابل ثمانية في المئة توقعوا رفعه بمقدار 50 نقطة أساس. أما نسبة الذين توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير فجاءت في حدود 25 في المئة. واعتبر مكتب بي.أم.سي.إي كابيتال غلوبال ريسيرش للأبحاث والتحليلات المالية، هو الآخر أن السيناريو المرجح هو رفع بمقدار 25 نقطة أساس، أو الإبقاء على الوضع الراهن، لكن هذا الأخير يبقى احتمالا ضعيفا. وأشار المكتب في تقريره، الصادر نهاية الأسبوع، إلى أن انعقاد مجلس المركزي المغربي يأتي في وقت بدأت السياسات النقدية المحلية والدولية تؤتي ثمارها. وأشار هنا إلى تباطؤ التضخم بعد أشهر على الارتفاع القوي، وتوقعات النمو لسنة 2023 في حدود 2.7 في المئة، مقابل ثلاثة في المئة المتوقعة من صندوق النقد الدولي وفيتش للتصنيف الائتماني، والمركزي المغربي في حدود 2.6 في المئة. وتبقى الآفاق الاقتصادية محليا ودوليا عنصرا يؤخذ في الاعتبار من قبل صناع القرار النقدي في المغرب قبل اتخاذ قرار بشأن الفائدة. والرهان الأساسي بالنسبة لهم هو الموازنة بين ضبط مساعي كبح التضخم، وفي الوقت ذاته دعم الانتعاش الاقتصادي، وهي مسؤولية صعبة تُلقى مجددا على عاتق محافظ المركزي المخضرم عبداللطيف الجواهري. 5.03 في المئة متوسط سعر الإقراض منذ أن زاد المركزي الفائدة في ديسمبر 2022 إلى 3 في المئة وأكدت أحدث المؤشرات التي نشرتها الحكومة قبل أيام أن العجز في ميزانية هذا العام اتسع خلال الأشهر الخمسة الأولى في ظل ارتفاع مستوى المصروفات. ووفقا للنشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ الميزانية، التي أوردتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد زادت النفقات بنحو 12 في المئة خلال الفترة بين يناير ومايو الماضيين، بينما نمت الإيرادات بواقع 4.1 في المئة فقط. وأشارت البيانات إلى أنه جراء ذلك ارتفع العجز المالي بالميزانية بواقع 77 في المئة على أساس سنوي بنحو 24.6 مليار درهم (2.47 مليار دولار) بنهاية مايو، مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام، وبزيادة 85 في المئة مقارنة بأبريل الماضي. وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز للعام بأكمله نحو 6.5 مليار دولار، أو ما يعادل 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1 في المئة العجز المسجل بنهاية العام الماضي.