وصل وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيزر مساء اليوم (الأحد) إلى تونس في زيارة تستغرق يومين، مُخصصة لبحث علاقات التعاون الثنائي وملف الهجرة غير الشرعية الذي بات يؤرق تونس وكذلك أيضا الجانب الأوروبي. وقال فاكر بوزغاية رئيس مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي كان في استقبال نظيريه الفرنسي والألمانية في مطار تونس قرطاج الدولي. وأضاف أن وزير داخلية فرنسا ونظيرته الألمانية سيعقدان غدا (الاثنين) جلسة مباحثات مع وزير الداخلية التونسية، وبعدها سيجتمعان مع الرئيس قيس سعيد. وتهدف هذه الزيارة التي تأتي بعد أسبوع من زيارة قصيرة لوفد أوروبي رفيع يتكون من رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون ديرلاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني إلى تعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا وتونس فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب بحث ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك بحسب بيان نشرته السفارة الفرنسية لدى تونس. وقبل وصولها إلى تونس، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريح نقلته عنها وسائل إعلام ألمانية "إننا نسعى إلى حماية حقوق الإنسان للاجئين وإلى أن يتوقف الموت المروع بالبحر المتوسط"، وذلك في إشارة إلى ملف الهجرة غير الشرعية الذي سيكون على طاولة مباحثاتها في تونس. وأضافت إلى أن هناك مساع لتوفير فرص في الاتحاد الأوروبي للشباب من خلال ما يسمى بشراكات المواهب، فيما لفتت وزارة الداخلية الألمانية في بيان إلى أنه سوف يتم أيضا تناول موضوع الإغاثة البحرية خلال المباحثات المنتظرة في تونس. يُشار إلى أن تونس كانت قد أعلنت في أعقاب زيارة الوفد الأوروبي الرفيع إلى تونس قبل أسبوع، إلى توصلها إلى اتفاق للعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي على حزمة شراكة شاملة. وأوضحت أن البيان الختامي الصادر عن الزيارة المذكورة أشار إلى أن الشراكة الشاملة ستُغطي مجالات العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، إضافة إلى ملفي الهجرة والتقارب بين الشعوب. وتهدف الشراكة الاقتصادية إلى تعزيز النمو من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية والمساهمة في توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبحسب بيان وزعته وزارة الخارجية التونسية في أعقاب تلك الزيارة، فإن الشريك الأوروبي يعتزم دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية، بينما ستساهم الشراكة في مجال الطاقة في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة. يُشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون ديرلاين كانت قد أعلنت قبل ساعات من مغادرتها تونس، عن برنامج أوروبي لدعم الاقتصاد التونسي بنحو 900 مليون يورو، إلى جانب دعم إضافي فوري بقيمة 150 مليون يورو. وأوضحت أن البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد التونسي يتكون من 5 نقاط، ويشمل التبادل التجاري والاستثمار، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم تواجد الطلاب والكفاءات الشابة التونسية في المنطقة الأوروبية إلى جانب مواجهة ظاهرة الهجرة ومكافحة العصابات المنظمة ضمن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان.