كشفت دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن إجمالي نسبة الجلسات والاجتماعات المنعقدة «عن بعد» في المحاكم الاتحادية بلغ 95% بحسب إحصائية الربع الأول من العام 2023. وأكدت الدائرة، أن الإجراءات المتخذة بالتوسع في تطبيق أنظمة التقاضي عن بعد، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونياً واستخدام وسائل الاتصال المرئي، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، ساهم بشكل فعال في تعزيز الدور الريادي لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة ويدعم تنافسيتها عالمياً. وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الدائرة، وفق تقرير مؤشر العمل عن بعد خلال الربع الأول من العام الجاري، أن عدد جلسات الدوائر القضائية الحضوري بلغ 139 جلسة فقط، فيما بلغ عدد الجلسات عن بعد 22927 بنسبة بلغت 99%، وبلغ عدد جلسات القاضي المشرف الحضورية 195 جلسة، فيما بلغت تلك الجلسات عن بعد 3229 بنسبة 94%. كما بينت الإحصاءات أن اجتماعات التحضير لمديري الدعوى الحضورية كانت خلال الربع الأول من العام الحالي 1867 جلسة، فيما بلغت الاجتماعات عن بعد 22785 بنسبة بلغت 92%، وفيما يتعلق باجتماعات الأنظمة البديلة للتقاضي الحضورية فقد بلغ عددها 800 جلسة في حين بلغ عددها عن بعد 9041 بنسبة مئوية قدرت بـ 92%.