أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع مصر بشأن حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة، مؤكدا أنه فلسطيني وثروة وطنية. وجاء إعلان اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية في أعقاب تصريحات نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أوعز خلالها بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز. وقال اشتية "تواصلنا مع مصر مستمر بخصوص مواضيع عديدة ومنها غاز غزة، والعمل يجري بالشراكة بين شركة مصرية مطورة وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وكانت هناك عراقيل إسرائيلية والآن الأمر أصبح متاحا". واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن "حقل غاز غزة حقل فلسطيني يقع في المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة شواطئ قطاع غزة، وهو ثروة وطنية". وأعرب اشتية عن شكره لمصر على ما بذلته من جهد "لمساعدتنا والعمل في الحقل، وما يحمل ذلك من دلالات سياسية واقتصادية لشعبنا"، مؤكدا أن العمل في الحقل سيكون على أساس روح الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات بين مصر وفلسطين. وقال بيان صدر عن مكتب نتنياهو أمس (الأحد) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوعز بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة (مارين غزة) في إطار المفاوضات الجارية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية. وأضاف البيان أن تنفيذ المشروع خاضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية من خلال الحوار المباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل. وسبق أن أعلنت شركة ((بريتيش غاز)) البريطانية ((بي جي جروب)) وشركاؤها اتحاد المقاولين ((CCC)) وصندوق الاستثمار الفلسطيني في العام 2000 عن اكتشاف حقل غاز على بعد 36 كيلو مترا غرب مدينة غزة. وفي وقت لاحق من العام نفسه، نجحت الشركة بحفر بئري مارين غزة 1 ومارين غزة 2، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاما، حسب معدلات الاستهلاك الحالية. وفي فبراير 2021، وقعت السلطة الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بحضور الرئيس محمود عباس، ووزير البترول المصري طارق الملا، بين صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين ((CCC)) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ((ايجاس)) للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة. ومنذ ذلك الحين لم تجر أي خطوات عملية على أرض الواقع لعمل البنية التحتية اللازمة.