أبوظبي في 19 يونيو/ وام / أطلقت وزارة الاقتصاد ووزارة المالية اليوم، مؤشر "المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية"، بهدف قياس مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الاتحادية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10%، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال فعالية "جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، بحضور سعادة وكلاء الخدمات المساندة أصحاب القرار في إدارة المشتريات في أكثر من 40 جهة اتحادية في الدولة، حيث وصل إجمالي الحضور 120 شخصاً ممثلين عن الجهات الاتحادية في الدولة وشركاء وزارة الاقتصاد في مجال مشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والبالغ عددهم 10 جهات. شهدت الفعالية الإعلان عن جائزة تكريم الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المشتريات الحكومية، وأهم المعايير التي يجب توافرها للفوز بهذه الجائزة. أكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حرصت على تنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، باعتبارها مساهماً رئيسياً في نمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامته خلال الخمسين عاماً المقبلة، لذا تبنت وزارة الاقتصاد رؤية لخلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتشجيعها على التوسع والنمو، حيث دشنت الوزارة برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الاتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرق للمشتريات كونها من أهم وسائل الدعم لما توفره من اكتساب خبرة لأصحاب المشاريع، وتعزيز استفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم. وقال سعادته، إن الفعالية تمثل نقطة انطلاق جديدة لسلسلة من الجلسات والحوارات النقاشية التي سيتم انعقادها خلال المرحلة المُقبلة، من أجل تعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ودعم المشاريع الريادية التي يقودها الشباب الإماراتي وتزويدها بكافة مقومات وأدوات النجاح التجاري والاستمرارية والنمو. وبيـن أن العمل على تنفيذ المؤشر الجديد سيبدأ خلال الربع الأول من عام 2024، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، حيث سيركز على قياس أداء الجهة الاتحادية المانحة للمشتريات الحكومية والتمكن من متابعة مدى تحقيقها للمستهدف بشكل خاص وللجهات المشاركة بشكل عام، كما يعد المؤشر أداة مهمة للمفاضلة والقياس بين الجهات الاتحادية في تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناقصات المشتريات الحكومية. وأضاف، أن العمل الوطني مستمر من أجل رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 10% في المشتريات الحكومية للجهات الاتحادية، بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أنه يوجد أكثر من 557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، كما ساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2022". بدوره، أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على أهمية دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات وتساهم في رفد الاقتصاد الوطني. حيث تم وضع العديد من الآليات والبرامج لدعم هذه المشاريع. وقال سعادته: "تلتزم وزارة المالية بتطوير وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ومن أبرز هذه المبادرات تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة." وأضاف، أن وزارة المالية أرست أسساً متينة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة وبفعالية أكبر ضمن كافة مشاريع ومناقصات الجهات الاتحادية، حيث طورت الوزارة مجموعة من التقارير التي تتيح للجهات الاتحادية المراقبة والتحكم في الإنفاق المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تشجع الوزارة جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في منصة المشتريات الرقمية، لتمكينهم من الاطلاع والوصول إلى المناقصات الحكومية والمشاركة بها بفعالية، للفوز بهذه العقود التي تدعم مسيرة منشآتهم ومشاريعهم. وعن المزايا التي توفرها وزارة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال سعادة يونس حاجي الخوري: "تحرص وزارة المالية على المساهمة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم رواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الوزارة لهم عدداً من المزايا تشمل منح الأفضلية السعرية بنسبة 10% لهذه الفئة من الموردين عند تقييم المناقصات الحكومية، وإضافة علامة مميزة لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدماتها، إلى جانب الإعفاء من تقديم ضمان حسن الأداء واستبداله بحجز مبالغ من الفواتير المستحقة الدفع، كما وجهت الوزارة وحدات المشتريات بدعوة ما لا يقل عن 3 مشاريع صغيرة ومتوسطة في عمليات الطرح المحدود." وأشار سعادته إلى أن إطلاق وزارة المالية لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية يحفز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد الاتفاقيات الإطارية مع الموردين، كما تقدم المنصة مميزات حصرية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تصنيفها عبر المنصة لتوجيه الجهات الحكومية للتعامل معها وتسهيل عملية الوصول إلى خدماتهم ومنتجاتهم. وأوضح أن إطلاق جائزة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسهم في فتح آفاقٍ كبيرة لهذه المشاريع، والتعريف بقدراتها وإمكانياتها وإبراز نقاط التميز في أعمالها، وإتاحة المجال للجهات الاتحادية الوصول إليها، وخاصة وأن التقديم على الجوائز يتيح لهذه المنشآت فرصة الحوار مع المختصين والتعرف على أفضل الأطر لإدارة أعمالها وتطويرها بالشكل الأمثل. وعن التحديات، قال أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية؛ تتمثل في ضخامة حجم المناقصات مقارنة بهذه الشركات، ووفرة الملاءة المالية، والطاقة والقدرة الإنتاجية المطلوبة لتلبية متطلبات المناقصات. وتشكل هذه التحديات بمجملها فرصاً هامة لنمو وتطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما لو تم إدارتها بالشكل الأمثل. وتضمنت الفعالية عدداً من الجلسات، حيث استعرضت وزارة الاقتصاد خلال الجلسة الأولى الدور البارز والحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات والتجارة الخارجية للدولة، وخلق فرص العمل، وتقديم الأفكار الريادية والإبداعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية. وسلطت الوزارة خلال الجلسة الثانية الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق الطموحات الاقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل في الدولة، لا سيما أن المادة 10 من هذا القانون نصت على تخصيص نسبة 10% من مشتريات الجهات الاتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 5% من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 25% وأكثر، كما ركزت الجلسة على المزايا التي نصت عليها سياسة المشتريات الحكومية والمزايا التي تقدمها منصة المشتريات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة. واستضافت الجلسة الثالثة مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف بشكل مباشر على تجاربهم العملية فيما يخص رحلة التقديم والحصول على المناقصات بالجهات الاتحادية.