وقع شخص آسيوي ضحية للاحتيال بسبب استخدام الحبر المؤقت، حيث بمجرد زوال الحبر دوّن المحتال اسم مستفيد آخر على الشيك، وسحب مبلغ 32 ألف درهم من حساب الضحية، وتم ضبط شخصين على ذمة القضية في الإمارات . وقضت محكمة الجنح في دبي ببراءة المتهمين من تهمة تزوير محرر غير رسمي (شيك)، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الأول وأدانتهما، وعاقبتهما بغرامة 3000 درهم، إضافة إلى تغريمهما المبلغ المستولى عليه. وأفاد المجني عليه، وهو من جنسية آسيوية، في تحقيقات النيابة العامة، أنه يمتلك حساباً بنكياً لدى أحد البنوك، وتقدم للحصول على قرض، لكن طلبه قوبل بالرفض، كونه غير متوافق مع الاشتراطات الخاصة بالبنك. وقال أنه تلقى لاحقاً اتصالاً من شخص آسيوي ادعى أنه مسؤول مبيعات في البنك، وتحدث معه بخصوص القرض وسبب الرفض، ثم أبلغه بأن بإمكانه مساعدته في حل المشكلة والحصول على القرض من البنك ذاته، بشرط إيداع مبلغ كافٍ في الحساب حتى يستطيع الحصول على ثلاثة أضعاف المبلغ المودع، فوافق على ذلك وأشار المجني عليه إلى أن المتهم طلب منه إحضار دفتر شيكاته معه للتوقيع على شيك ضمان للقرض، لافتاً إلى أنه أثناء وجوده مع المتهم ورده اتصال من أحد معارفه، فانشغل به قليلاً، وترك دفتر الشيكات مع المتهم الذي حرر شيك الضمان بنفسه، ودوّن فيه اسم المستفيد من الشيك، ومبلغ الضمان 90 ألف درهم، وترك تاريخ استحقاقه فارغاً، ثم أعطاه للمجني عليه للتوقيع عليه بقلم كان مع الأخير. وحين توجه إلى البنك واطلع على الشيك أدرك أن المتهم زوّر البيانات على الشيك بتوقيع الضحية، وكتب اسم المتهم الثاني في هذه القضية في خانة المستفيد بدلاً من اسم البنك، وتم تغيير القيمة الموجودة فيه، من 90 ألف درهم إلى 32 ألفاً و500 درهم، وعرف أن المتهم الثاني حضر بنفسه وسحب المبلغ. واكتشف أن الشخص الهارب الذي قابله كتب بيانات الشيك بقلم يحتوي على حبر مؤقت يظل فترة ويختفي تلقائياً بعد ذلك، حتى يتمكن المحتالون من تغيير بيانات الشيك.