رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالقرار الذي تم التوصل إليه بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، المتضمن عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما تطبيقاً لاتفاق قمة العلا. وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رأب الصدع بين الأشقاء للإسهام في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، ومن شأن ذلك أيضا الإسهام في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.