أبوظبي ـ مباشر: فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، غرامة قيمتها 100 ألف درهم على شركة في القطاع الخاص ثبت تحايلها للتهرب من تحقيق مستهدفات التوطين. يأتي ذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الادارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وفق بيان صحفي. ومن المقرر إلزام الشركة المتحايلة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل. وأوضحت الوزارة أن أنظمتها تمكنت من رصد محاولة الشركة التحايل على مستهدفات التوطين، بعد إلغاء تصاريح عمل عاملين لديها، واستخراج تصاريح عمل جديدة لهم على شركة أخرى تعود لصاحب العمل نفسه، لخفض عدد العاملين فيها من 68 عاملا إلى أقل من 50 عاملا بحيث لا تشملها قرارات مستهدفات التوطين. وأكدت الوزارة اعتماد لجنة المخالفات لديها مخالفة التحايل التي ارتكبتها الشركة وتغريمها مبلغ 100 ألف درهم . كما حددت غرامة قدرها 300 ألف درهم في حال ارتكاب الشركة للمرة الثانية مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين، وتصل الغرامة إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة. ويعتبر 7 يوليو المقبل الموعد النهائي لتحقيق مستهدفاتالتوطيننصف السنوية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر والتي تنص على تحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية. وسيتم اعتبارا من 8 يوليو المقبل متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها على أن يتم فرض غرامة تبلغ 42 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا. ترشيحات: إنفوجرافيك.. توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات الدول العربية في 2023 إنفوجرافيك.. أكبر 10 بنوك بالشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية خلال 2023