وجاء ذلك على هامش توقيع عقدين بين وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنمية المشروعات بقيمة    200 مليون جنيه للتوسع في أعداد المستفيدين من المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والاستمرار في تمويل المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والبيئي.   وأكد رحمي أن هذا المشروع يسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات   (سيارات الأجرة/ التاكسي) من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة بتحقيق وفر اقتصادي للسائقين يتخطى 55 %، كما يساعد المشروعات الصغيرة التي تستخدم السيارات في دورة أعمالها على تخفيض نفقات تشغيلها وتقليل اعتمادها على البنزين. وأضاف أن استخدام الغاز الطبيعي يؤدي إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، مما يساعد في الحفاظ على البيئة، فضلا عن تقليل الفاتورة الاستيرادية للبنزين.   وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز وضع آلية مناسبة لسداد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما لا يمثل عبئا ماديا على أصحاب السيارات بحيث يمكنهم سداد تكلفة التحويل من خلال أقساط تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات بحد أقصى، على أن يتم سدادها بمحطات التموين التابعة للشركتين (كار جاس أو غازتك) أو من خلال منافذ فورى.   جدير بالذكر أن المستندات المطلوبة لتحويل السيارات تقتصر على رخصة السيارة والبطاقة الشخصية وايصال مرافق لإثبات محل الإقامة، حيث يتم الكشف على السيارة بمراكز شركتي كار جاس وغازتك للتأكد من أن قدرة المحرك لا تقل عن 70% ولا تزيد عملية التحويل على أربع ساعات، ويمكن لأصحاب السيارات الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة الاتصال برقم (15844) الخاص بشركة كار جاس أو رقم (17155) الخاص بشركة غازتك لحجز موعد لإجراء عملية التحويل. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز