مسقط- الرؤية نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "العقود الإدارية" بديوان عام الوزارة؛ قدمها المحامي ناصر بن سعيد بن سيف البدري، وذلك بمشاركة عدد من المحامين، وأصحاب المكاتب، والشركات المدنية للمحاماة، والمهتمين بالقانون. وتناولت الورشة عددًا من المحاور أهمها تعريف العقد الإداري، والشروط الواجب توفرها في العقد الإداري، وذلك بأن يكون أحد طرفي العقد شخص معنوي، وأن يتصل العقد بمرفق عام متضمناً شروطا استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة. وتطرق المحاضر في الورشة إلى طرق إبرام العقود الإدارية في مسائل المناقصة والمزايدة والممارسة والإسناد المباشر، وكذلك أنواع القرارات المرتبطة بالعقد الإداري المنفصلة والمتصلة، وأيضا امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، وحقوق المتعاقد مع الإدارة. يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة وتعزيز خبراتهم.