أصدر الاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، البيان الثالث للرد على قرارات اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، بتجميد مجلس الإدارة الحالي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد العربي للعبة. وقال البيان، إن «الاتحاد العربي للشطرنج لجأ إلى محكمة الكاس الدولية، ورفع قضية رياضية، وشكا إلى اللجنة الأولمبية الدولية، إذ تم البدء في الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق ومكتسبات وإنجازات الاتحاد العربي للشطرنج، والعمل على الحفاظ على وحدته، وعدم السماح بشقّ صفه». وجاء في نص البيان: «بالإشارة إلى ما يتعرض له الاتحاد العربي للشطرنج من هجوم غير مبرر على رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين، وبعد عدم تمكنهم من سحب الثقة من الاتحاد العربي للشطرنج في الثالث من أبريل الماضي، بالطرق القانونية، فقد اتجهوا إلى القوة، وقاموا بإصدار قرارات تعسفية ومخالفة للمواثيق الدولية والأولمبية وللنظام الأساسي للاتحاد العربي للشطرنج، إذ صدر القراران رقم 30 و31 من جهة غير صاحبة صلاحية، ولم تعتمد على أساس قانوني، وعليه توالت المخالفات القانونية العديدة، ومن أهمها أن اللجنة المؤقتة (المشكلة بقرار غير قانوني، وباطل)، خالفت النظام الأساسي بتغيير شعار الاتحاد العربي للشطرنج (وإلغاء عبارة: العرب أمة واحدة)، هذه العبارة التي نعتز بها منذ تأسيس الاتحاد العربي للشطرنج في عام 1975، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة رقم 4 من النظام الأساسي، إذ لا يجوز تغيير الشعار إلا بموافقة من الجمعية العمومية». وأضاف البيان: «كما خالفت اللجنة المؤقتة المادة رقم 5 من النظام الأساسي، حيث قامت بتغيير مقر الاتحاد العربي ومن دون إعلام الجمعية العمومية، إذ إن الأصول المتعارف عليها في إعداد جدول الأعمال تتضمن ضرورة طلب تعديل بعض بنود النظام الأساسي للاتحاد، ولم يتم تعميم هذه التعديلات المقترحة على أعضاء الجمعية العمومية في مدة لا تقل عن أسبوعين طبقاً للمادة 22 من النظام الأساسي لدراستها، وعرض مقترحاتهم في الاجتماع، وإنما تعمدت هذه اللجنة المزعومة فرض قراراتها بالقوة، وعدم احترام أعضاء الجمعية العمومية». وأشار البيان إلى أن «البند الثاني يُعد مخالفة صريحة للأصول، وهي عدم إعطاء حق السماع والرد وقد عجزت اللجنة المؤقتة عن عرض ماهية المخالفات لعدم وجودها أصلاً». وانتقد البيان «تمسك اتحاد الاتحادات الرياضية العربية برأيه، في حل مجلس إدارة الاتحاد العربي للشطرنج، دون الرد على أي استفسارات، ورفض الحوار الديمقراطي وأصول التعامل بين المؤسسات الرياضية، بإصراره على مخالفة جميع القوانين والأنظمة، وفرض أوامره على اللجان الأولمبية العربية، بإجبار اتحادات الشطرنج الوطنية على حضور اجتماع الجمعية العمومية • بالقوة، وهذا يعتبر تدخلاً سياسياً مخالفاً للبند رقم 5 من الميثاق الأولمبي». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App