اعتبر صندوق النقد الدولي أمس الأول أن الغموض المحيط بالاستفتاء حول خروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يؤثر على الاستثمار في البلاد. وفي تقرير سنوي حول الاقتصاد البريطاني، رحب الصندوق بالأداء الاقتصادي الثابت للمملكة المتحدة، التي شهدت نمواً بنسبة 2,2 في المئة في العام 2015، وتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل نفسه في العام 2016 وفي 2017. أشار المسؤولون في المؤسسة الدولية ومقرها واشنطن إلى أن التوقعات الاقتصادية للبلاد كانت عرضة لمخاطر وشكوك، بينها الاستفتاء المرتقب حول العضوية في الاتحاد الأوروبي. صيغ تقرير صندوق النقد الدولي قبل القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل يومي 18 و19 فبراير/ شباط، والتي حصل خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من نظرائه الأوروبيين على إصلاحات تعزز فرص بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي. لذا، أكد صندوق النقد الدولي أنه من الصعب تقييم الأثر الاقتصادي الذي سينتجه احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علما أنه لم يكن قد تم التفاوض على شروط بقائها. وأضاف الصندوق انه تم تقديم هذه التوقعات على أنها غير مؤكدة بالنسبة إلى الغموض المحيط بطبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي قد ينتج خروجاً. ومع ذلك، أشار الصندوق، إلى أن المحللين حذروا من أن النقاش حول الخروج قد يؤدي إلى فترة من الشكوك يمكن أن تؤثر على الاستثمار. ومتسلحاً بنتائج مفاوضاته مع نظرائه الأوروبيين، يأمل كاميرون بإقناع البريطانيين بالتصويت بنعم في استفتاء 23 حزيران/يونيو حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية بوريس جونسون إلى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد. المزيد من التحفيز قال جون كانليف نائب محافظ بنك إنجلترا إنه مازال يعتقد أن اقتصاد بريطانيا يواصل تعافياً بطيئاً في أعقاب الأزمة المالية لكن البنك المركزي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية عند الحاجة. وأضاف كانليف قائلاً في كلمة توقعاتي الأساسية تبقى أن اقتصاد المملكة المتحدة سيواصل النمو بثبات وأن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف على مدى الأعوام القليلة المقبلة. لكنه قال إن صانعي السياسة ببنك إنجلترا عليهم أن يحرصوا على مراعاة التغيرات في الاقتصاد ومخاطر الصدمات. وقال كانليف لدينا نطاق من الأدوات تحت تصرفنا ويجب أن نكون مستعدين لاستخدامها حيثما تتحقق المخاطر. وقال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا إن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة أو يوسع برنامجه لمشتريات السندات إذا عانى الاقتصاد البريطاني تباطؤا وأحتاج إلى المزيد من الإجراءات التحفيزية. انخفاض النمو قال بنك إتش.إس.بي.سي إن الجنيه الإسترليني قد يفقد ما يصل إلى 20 في المئة من قيمته وإن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد ينخفض بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية العام المقبل إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/ حزيران المقبل. وقال البنك في مذكرة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المحتمل أن تكون له عواقب ضخمة على جميع أنواع الأصول. بعد التصويت على الخروج نعتقد أن الضبابية قد تحيط بالاقتصاد البريطاني مما سيخلق تباطؤاً محتملاً في النمو وانهيارا في قيمة الجنيه الإسترليني. ويتوقع البنك أن الجنيه الإسترليني قد يهبط ما بين 15 و20 في المئة أمام الدولار صوب أدنى مستويات سجلها في منتصف الثمانينات مما يعني أن العملة البريطانية ستتجه نحو معادلة قيمة العملة الأوروبية الموحدة. ارتفاع التضخم يدفع هبوط الجنيه الإسترليني التضخم إلى الارتفاع بنسبة خمس نقاط مئوية في حين قد ينخفض النمو ما بين نقطة مئوية واحدة ونقطة ونصف النقطة المئوية بما يعادل تقريباً نحو نصف الرقم الذي يتوقعه البنك حالياً للنمو في 2017 والبالغ 2.3 في المئة. من جهة أخرى توقعت مجموعة ايرباص تراجع تنافسية عملياتها في بريطانيا إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء مما يحتمل معه تهديد نطاق عمليات الشركة المنتجة للطائرات في البلاد.وقال الرئيس التنفيذي للشركة توم إندرز إذا خرجت بريطانيا لا يمكنني تخيل أن هذا سيكون له عواقب إيجابية على قدرتنا التنافسية في بريطانيا. وقالت ايرباص إنه بينما سينتج عما يعرف بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مراجعة خططها الاستثمارية في بريطانيا فإنها لا تملك حالياً فريقاً يعمل على خطط للطوارئ.ا ف ب إنفاق المستهلكينيقود النمو في بريطانيا كشفت بيانات رسمية أن الإنفاق من قبل المستهلكين دعم نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأخير من العام الماضي، رغم معاناة الصادرات والاستثمارات. وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ارتفع بنسبة 0.5% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو ما يتوافق مع القراءة الأولية. وكشفت البيانات أن إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير من عام 2015، ليساعد في تعويض الهبوط الفصلي الثاني على التوالي للصادرات، وانخفاض استثمارات الشركات الأكبر في عامين تقريبًا. وانخفضت الصادرات البريطانية بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي، كما تراجعت استثمارات الشركات بنسبة 2.1%، وهي أكبر وتيرة للهبوط منذ الربع الأول من عام 2014. ويترقب المستثمرون الاستفتاء على خروج أو استمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده في 23 يونيو/ حزيران المقبل.