أكد المحامي الدكتور حمود الناجم أهمية نظام “المعاملات المدنية” الجديد في إصلاح التشريعات القضائية فيالسعودية، وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا التركات والإرث التي كان يستغرق البت فيها من 10 إلى 15 سنة، حيث سيختصر النظام هذه القضايا في 3 جلسات قضائية فقط. وأوضح الناجم أن منظومة التشريعات الأربعة، وهي نظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال المدنية، تم تطبيقها في المحاكم، وأن نظام المعاملات المدنية نشر وسيطبق بعد 180 يوماً من تاريخ النشر، مما يحقق الشفافية والإنجاز وسرعة البت في القضايا. وأضاف الناجم أن هذه المنظومة جاءت من باب إصلاح التشريعات القضائية في المملكة، وتحقق الغرض الأكبر في تحقيق الشفافية والإنجاز وسرعة البت في القضايا، وتلبي احتياجات المنظومة القضائية في المملكة المتطلبات التي ينشدها أهل التخصص في القضاء.