كشفت وزارة التجارة الصينية مؤخرًا أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري للدول العربية، فيما تعد الدول العربية شريك مهم للصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وبناء منشآت البنية الأساسية، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الثلاثاء. وذكرت شو جيويه تينج، وهي متحدثة باسم الوزارة، إن قيمة التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية بلغت 134.86 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين يناير وأبريل من العام الحالي، بزيادة نسبتها 2.1% على أساس سنوي. أخبار متعلقة 430 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين 430 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين 130 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 130 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا "مؤتمر العرب والصينيين".. نقلة مهمة في العلاقات التجارية العربية الصينية "مؤتمر العرب والصينيين".. نقلة مهمة في العلاقات التجارية العربية الصينية نمو حجم تجازة 17 دولة وشهدت 17 دولة عربية نموا في تجارتها مع الصين، وسجلت 9 دول منها نموا بنسبة أكثر من 15% من تجارتها مع الصين. وواصل الاستثمار المتبادل بين الجانبين في الزيادة في نفس الفترة، حيث ضخت الصين استثمارات مباشرة قدرها 980 مليون دولار أمريكي في جميع القطاعات في الدول العربية، بزيادة نسبتها 2.9% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، أنشأت الدول العربية قرابة 400 مؤسسة جديدة بالتمويل العربي في الصين، فيما بلغت استثماراتها الفعلية 1.11 مليار دولار أمريكي. وحققت الشركات الصينية إيرادات أعمال في الدول العربية بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 12.5%، حيث شهد الجانبان ارتفاعا في كل من مستوى التكنولوجيا والمعدات في مشاريع التعاون الثنائية. وأضافت المتحدثة أن الصين تتميز بسوق استهلاكية واسعة ونظام صناعي كامل، أما الدول العربية فهي غنية بموارد الطاقة وتشهد نموًا متسارعًا في تطوير الاقتصاد المتنوع، لذا يتمتع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بأساس متين ونوايا صادقة ومستقبل واعد ومزايا تكاملية. وأشارت إلى أن وزارة التجارة الصينية ستشارك مع الهيئات ذات الصلة في الدول العربية للعمل معا لأجل تعزيز تنفيذ التخطيط وتنسيق السياسات في مجال الاقتصاد والتجارة بين الجانبين، وتصميم آليات ومنصات للتعاون الاقتصادي والتجاري، ودفع الجانبين لإحراز المزيد من الإنجازات في مجالات التجارة والاستثمار ومنشآت البنية الأساسية والاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء.