كرس عضو مجلس الشورى أحمد الحكمي، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط سابقا، عصارة خبرته في استحداث نظام جديد للإفلاس التجاري في ظل الفراغ التشريعي له مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الحكمي لـ«عكاظ» أهمية النظام وأثره الإيجابي في الإسهام في جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل توسيع أنشطة منشآت الأعمال الخاصة، وزيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص، والسير نحو التحول الوطني الذي يعزز الاعتماد على الإيرادات غير البترولية من خلال وسائل وآليات تحفيز رجال الأعمال على المستويين المحلي والأجنبي للارتقاء بالكفاءات الإنتاجية، ما ينعكس إيجابا على تعزيز الاقتصاد الوطني. لافتا إلى أن ذلك لن يأتي بشكل أمثل ما دام ترتيب المملكة في مؤشر تصفية النشاط - وهو ما يعرف بتسوية حالات الإفلاس - 106 بين 198 دولة، على رغم المكانة المتقدمة للمملكة بين دول العالم في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وفقا لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، إذ احتلت المملكة المرتبة 24 بين 144 دولة في 2014، إضافة لوجود المملكة في مجموعة العشرين. وبين أن النظام يضم 20 مادة ويحقق عدة أهداف، هي: الإسهام في تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا رأس المال الجريء، زيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص، تخفيض التكلفة، الارتقاء بترتيب المملكة عالميا في مؤشر تصفية النشاط أو تسوية حالات الإفلاس، الإسهام في توسيع نطاق أنشطة منشآت الأعمال والارتقاء بكفاءاتها الإنتاجية، ما ينعكس إيجابا على تعزيز الدخول في الاقتصاد الوطني وكسب ثقة الشركات الأجنبية التي ترتبط بعلاقات تجارية مع شركات داخل المملكة.