أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، ينضم بموجبها المصرف إلى "برنامج تحسين البيئة التمويلية" الذي طوره المكتب بهدف دعم نمو قطاع التصنيع في أبوظبي من خلال تقديم حلول مصرفية مخصصة للمؤسسات الصناعية لتحفيزها على النمو والتوسع في الصناعات التقليدية والمستدامة. كما تدعم المذكرة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتصنيع، ورفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي. وقام مكتب تنمية الصناعة بتطوير "برنامج تحسين البيئة التمويلية" ضمن جهوده لتحقيق أهداف "استراتيجية أبوظبي الصناعية"، التي تركز على تعزيز قدرات المصنّعين للوصول إلى التمويل لدعم النمو والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات مباشرة محلية وأجنبية للاستفادة من المزايا التنافسية وبيئة الأعمال التنافسية في دولة الإمارات.  صُمم "برنامج تحسين البيئة التمويلية" لمساعدة الشركات العاملة في قطاع التصنيع على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها المصارف الرائدة العاملة في إمارة أبوظبي من خلال إجراءات إلكترونية ميسرة، ونماذج تقديم طلبات سهلة الاستخدام. ويهدف "مصرف أبوظبي الإسلامي" من خلال هذه الشراكة، إلى تقديم حلول مصرفية مخصصة للمصنعّين، وتعزيز قدراتهم المالية وتمكينهم من تحقيق النمو والتميز في قطاع الأعمال والصناعة في أبوظبي. وسيعمل المصرف على الاستفادة من خدماته المصرفية الشاملة لتقديم حلول مالية للشركات الصناعية المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والمصرفية لأصحاب المصلحة المحليين والأجانب العاملين في هذه القطاعات. وتشير مذكرة التفاهم إلى التزام "مصرف أبوظبي الإسلامي" بتبسيط وتيسير العمليات والإجراءات المصرفية، وتوفير تجربة مصرفية تسهم في نمو قطاع التصنيع في الإمارة. وقال المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، المهندس عرفات اليافعي: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمستثمرين والشركات العاملة في القطاع الصناعي. ويهدف "برنامج تحسين البيئة التمويلية" إلى تعزيز وصول المستثمرين والمصنّعين إلى التمويل وتزويدهم بالدعم اللازم لتحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي. ويأتي ذلك في إطار جهودنا لتعزيز المنظومة الشاملة للقطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية." من جانبه، قال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، أميت مالهوترا: "سعداء بتعاوننا مع "مكتب تنمية الصناعة" بدائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، للمساهمة في تعزيز قدرات مجتمع الصناعة في أبوظبي من خلال خدماتنا المصرفية. وستوفر هذه الشراكة تجربة مصرفية سلسة وفعّالة للشركات الصناعية والمستثمرين، بما يعزز جهود التنويع الاقتصادي ويدعم النمو الشامل لإمارة أبوظبي. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستكمل البناء على ما حققنا من خلال تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي وفق مذكرة التفاهم التي وقعناها مؤخرًا لتيسير فتح الحسابات المصرفية للأعمال بشكل رقمي، ونأمل أن تستمر جهودنا التعاونية لتعزيز اقتصاد أبوظبي." ومن شأن التعاون الوثيق وتنسيق الجهود المشتركة بين مصرف أبوظبي الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، تعزيز سهولة تأسيس وتنمية الأعمال في منظومة الصناعة، كما تؤكد الشراكة على التزام الطرفين بتوفير الظروف المثلى للشركات والمصنّعين لتحقيق النمو والازدهار، ما يسهم بفاعلية في دفع جهود التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App