يناقش المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها المجلس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس يوم الثلاثاء الأول من مارس المقبل. ويوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى الحكومة، الأول يتعلق بإعفاء المستفيد من سداد ما نسبته 20 % من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال العشر سنوات الأولى، والسؤال الثاني حول إصدار قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب، والسؤال الثالث حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية. ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين إلى الحكومة، وهما رسالة صادرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن خلو مقعد أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ورسالة صادرة في شأن صدور القانون رقم 1 لسنة 2016، أثناء انعقاد المجلس دون عرضه عليه. ويبحث المجلس، طلب العضو الدكتور سعيد عبد الله المطوع، بالانضمام إلى عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. ويناقش المجلس مذكرة هيئة مكتب المجلس في شأن تقارير توصيات المجلس، مشروع نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي، مقدم إلى هيئة مكتب المجلس الواردين من هيئة مكتب المجلس. تنظيم الاتصالات وأكدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية التعديل الذي أجرته الحكومة على المرسوم بقانون اتحادي، قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، والمتضمن إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، يتولى تنظيم هذا القطاع الاقتصادي المهم، والذي سيكون بمثابة السلطة العليا التي تشرف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، والذي جاء استشعاراً من الحكومة بضرورة وجود آلية حكومية تتابع تطورات القطاع، في ظل المنافسة التي يشهدها، من خلال وضع السياسات التي تحقق ذلك.