بيروت وكالات أبدى مواطنون لبنانيون أمس ردود فعل غاضبة تجاه قتل الوزير اللبناني السابق محمد شطح المناهض للرئيس السوري بشار الأسد في انفجار ضخم في العاصمة بيروت أمس الأول، الجمعة؛ حيث وجه بعض حلفائه السياسيين الاتهامات إلى جماعة حزب الله. وأدى الانفجار الذي وقع صباح يوم الجمعة إلى مقتل ستة أشخاص آخرين، ودفع لبنان الذي يعاني من الصراع في سوريا المجاورة باتجاه مزيد من الاضطرابات. وأكد مواطن لبناني يدعى نعيم صالح أن الهدف من هذا الانفجار هو إثارة الصراع الأهلي. وقد يكون مقتل شطح مرتبطاً ببدء فعاليات المحكمة الدولية الخاصة في لبنان في يناير المقبل، التي من المقرر أن تحاكم خمسة أشخاص مشتبه بهم في اغتيال الحريري والد سعد الحريري و21 شخصاً آخرين. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في لاهاي في غضون ثلاثة أسابيع وجميع المشتبه بهم هاربون. وشطح (62 عاما) شخصية معارضة سنية كان ينتقد حزب الله، وكان يعتبر أحد العقول التي تقف وراء تيار المستقبل وتحالف قوى 14 آذار. من جانبه، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أمس أن مقتل وزير المالية الأسبق، محمد شطح، يشكل «ضربة جديدة للاستقرار النسبي» في لبنان، وأن «الرهان يبقى على حكمة القيادات اللبنانية». ودعا ميقاتي، في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، إلى «العودة إلى الحوار وتشكيل حكومة جديدة اليوم قبل الغد؛ لأن الظرف استثنائي ويحتاج إلى حكومة لا تستثني أحداً». وتابع «ابتعادنا جميعا عما يجري في سوريا يمنع استدراج الفتن». في السياق نفسه، أدان الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اللواء الركن محمد خير، عملية اغتيال محمد شطح، وقال إن المجلس دعا إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم قبل حدوثها. جاء ذلك بعد انتهاء اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وأكد خير أن المجلس «استمع إلى المعلومات عن هذه الجريمة» ودعا إلى «وجوب التنسيق بين الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين ودور العبادة». وقال خير إنه «بعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأبقى عليها سرية». ودفع اغتيال شطح قوى 14 آذار المناهضة لدمشق إلى تصعيد مواقفها فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة في لبنان يتعثر تأليفها منذ أكثر من ثمانية أشهر، مطالباً بحكومة تستثني حزب الله وحلفاءه. وتتهم هذه القوى النظام السوري وحزب الله المدعوم من إيران بالوقوف وراء الاغتيال الأخير. وقال منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد: «لم نعد نريد حكومة حيادية، نريد حكومة تكون فيها الحقائب الأمنية لقوى 14 آذار؛ لنتمكن من حماية أنفسنا وحماية المواطن اللبناني»، مضيفاً «نطرح اليوم فكرة تشكيل حكومة تضم ممثلين عن فريقنا ووسطيين». وأشار إلى أن الفكرة «قيد الدرس تمهيداً لاحتمال تبنيها رسمياً». واستقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها نجيب ميقاتي في 22 مارس 2013، وسُمِّيَ النائب تمام سلام المنتمي إلى تحالف قوى 14 آذار لتشكيل حكومة جديدة، لكن لم يتمكن من إنجاز ذلك. وكان محمد شطح من المقربين جداً من سعد الحريري الذي أعلن مساء أمس الأول في اتصال هاتفي مع تليفزيون «إل بي سي» أن 14 آذار «التي كانت تطالب بحكومة حيادية قد تطالب بحكومة من 14 آذار». وفي الإطار نفسه، قال الزعيم المسيحي في قوى 14 آذار، سمير جعجع، في مداخلات تليفزيونية عدة بعد الانفجار إن «تشكيل حكومة بعد الزلزال (اغتيال شطح) في أسرع وقت ممكن» هو الحل، و«طالما أن فريق 14 آذار هو المستهدف، فمن الطبيعي وأقل الإيمان أن تتسلم هذه القوى المفاصل والوزارات الأمنية في الحكومة، وإن لم يتحقق هذا الأمر فلا حلّ إلا أن نستكمل نضالنا السياسي». وتراهن قوى 14 آذار على رئيس الجمهورية ميشال سليمان (وسطي) وعلى رئيس الحكومة المكلف (من المعتدلين في 14 آذار) ليقوما بتشكيل «حكومة أمر واقع».