أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، عدد من القرارات الهامة اليوم، التي تتعلق بشأن تعديل قوانين الاستثمارات، وذلك من أجل إتاحة بيئة استثمارية جاذبة، ليتم تنفيذ التوصيات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في اجتماع المجلس الأعلى للإستثمار. حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. جانب من اجتماع مجلس الوزراء  وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار على زيادة بعض الحوافز الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، سوء المنقذة نت قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات. أقرأ أيضا.. من أجل تنشيط الاستثمار.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء  وتضمنت التعديلات في قانون الاستثمار من قبل مجلس الوزراء، على  معالجة آلية رسم الخريطة الاستثمارية، والبيانات التي تتضمنها، وكذلك توسيع نطاق الشركات التي يمكن منحها موافقة واحدة "الترخيص الذهبي" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، لتشمل جواز منح موافقة واحدة "الترخيص الذهبي" للشركات القائمة، قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. ويهدف تعديل قانون الاستثمار من قبل مجلس الوزراء إلى  توسيع نطاق المشاريع التي يجوز منحها هذه الموافقة لتشمل مشاريع استثمارية جديدة تقام لممارسة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام الاستثمار والقانون في المجالات والقطاعات المشار إليها في تعريف المشروع الاستثماري "الوارد في المادة (1) من القانون، وأي قطاعات أخرى تتفق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة. قرارات مجلس الوزراء في اجتماع اليوم  من أجل تنشيط الاستثمار.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء شعبة الأدوية: ننسق مع مجلس الوزراء لإلغاء سياسة التسعيرتين (فيديو) وزيرة الثقافة تلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة القطريين لدعم آليات التعاون الثقافي ومنحت التعديلات المقترحة علي قوانين الاستثمار من قبل مجلس الوزراء، حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد. وتعمل هذه التعديلات الصادرة عن مجلس الوزراء من أجل  إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات "تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة"، بالإضافة إلى وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بهدف التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.