◄ الموافقة على منح ترخيص نشاط مزوِّد خدمات المدفوعات لـ3 شركات ◄ دراسة مؤشرات سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية مسقط- العُمانية عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أمس اجتماعه الثاني لهذا العام، استعرض خلاله أهم التطورات الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة، من بينها الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 5.75 بالمائة. وأشاد المجلس بالدور الذي يقوم به البنك المركزي العُماني في رصد ومتابعة التطورات والمتغيرات التي لها علاقة بالوضع المالي والنقدي بسلطنة عُمان. واطّلع المجلس على التعميم الخاص بالأنشطة المُصرَّح بها لشركات التمويل والتأجير التمويلي، وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للتحقق من إجراءات "اعرف عميلك" وتسجيل العملاء إلكترونيًّا، وسياسة ترخيص مُزوِّدي خدمات الدفع، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي الجديد، والذي بدأ التشغيل الفعلي للنظام يوم الأحد الماضي، حيث قام النظام بتسوية 3147 معاملة بنجاح بلغ قيمتها أكثر من 409 ملايين ريال عُماني في يوم التشغيل. ووافق المجلس خلال اجتماعه لبنك (إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود) على فتح فرع له لممارسة الأعمال المصرفية بسلطنة عُمان، على غرار موافقة المجلس السابقة بمنح ترخيص لكلٍّ من: بنك المشرق وبنك الخليج الدولي لفتح فرع لهما في سلطنة عُمان، كما وافق لبنك صُحار الدولي على فتح فرع له في المملكة العربية السعودية. واستعرض المجلس طلبات منح ترخيص لنشاط مُزوِّد خدمات المدفوعات لكلٍّ من: شركة "Salis Pay" والشركة الدولية للصرافة، وشركة "فرندي"، وتمت الموافقة عليها، فيما استعرض المجلس طلب الموافقة على تأسيس بنك جديد باسم بنك الاستثمار العُماني، وقرر الموافقة على الطلب شريطة استيفاء المتطلبات والاشتراطات الخاصة بذلك . وناقش المجلس عددًا من الدراسات بشأن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، من بينها: دراسة عن مؤشرات سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية، وأداء مُزوِّدي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصة والاطّلاع على عددٍ من التقارير المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية للمصارف، وموقف الاحتياطيات الإيجابي، والأداء الجيد للاستثمارات الخارجية للبنك المركزي، إضافة إلى التقرير نصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، وتقرير عن آفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، والإعلان الصادر من البنك المركزي العُماني بشأن استحداث منهجية لاحتساب مؤشر يقيس درجة الاستقرار المالي في سلطنة عُمان، إلى جانب مناقشة موضوعات أخرى، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.