هل يصدق عاقل في مصر بأننا ندفع فاتورة المحمول في مصر، فوق المائة وعشرون مليار جنيهًا، نعم نحن "نَرغيِ "نتكلم بستون مليار جنية في العام، هذا هو الرقم المعلن من شركات المحمول الثلاث في مصر!!.  هذه الأموال التى ندفعها في الهواء ويمكننا أن نوفرها لكثير من الإحتياجات الهامة لدى كل مستخدم لهذه الآلية الحديثة في حياتنا.  ومع ذلك فإن الشركات العاملة في مجال الإتصالات، تكسب مكاسب طائلة، والبنية الأساسية متواضعة للغاية، فكثير ما ينقطع الخط أكثر من مرة في إتصال واحد لا يتعدى الخمس دقائق وكذلك في وسط العاصمة وفوق كباري هامة  و نجد أن الحرارة غير موجودة ( No Signal)،ولا عزاء للمستهلكين، ولاأثر لحماية المستهلك في مجال المحمول، ولكن المبالغ المحصلة  لشركات المحمول والتى تعدت الستون مليار جنيه، تدعوني وعقلاء كثيريين في هذه الأمة، أن نطالب بتشريع بقانون بفرض ضرائب حوالى 20% على تلك الفاتورة إضافية وهذا حق المجتمع "عشرون في المائة من ستون مليار جنيهًا" معناه إضافة للموازنة العامة "24مليار جنية" يمكن إضافتهم على موازنة التعليم الأساسي حيث تعاني من ضعف الإمكانات في هذه المرحلة التعليمية، حيث المدارس تتكدس فيها الفصول بأكثر من سبعون تلميذ ولا توجد في أغلب المدارس معامل لغات أو معامل كيمياء أو طبيعة،  بل والأكثر من ذلك تلك الأرفف الخاوية في مكتبات المدارس، ولعل "24 مليار جنيه" كضريبة عائدة على (رغي) المصريين، هي حق وواجب على الدولة أن تتحصل عليه.  وأيضًا واجب علينا مراقبة هذا التحصيل بأن يتم توجيهه إلى التعليم الأساسي في مصر. نحن أمام مشكلة (كتاب في منتهى السوء) منهجًا وطباعة وإخراج-كتاب مدرسي سيئ، يستعين التلاميذ بكتب خارجية لشرح ماهو موجود بالكتاب المدرسي، هذا بجانب المدرس الخصوصي وهو أيضًا مدرس من نفس المدرسة ولكن عمله الإضافي بعد عمله الأساسي، هو القادر على تعويضه عن أجر متدني لا يثمن ولا يشبع من جوع !!. هكذا حالنا كمصريين  هناك مثل بيقول ( تيجي في الهايفة وتتصدر) نعم نيجي في الرغي وندفع دم قلوبنا، أما لو طُلبَ منا دفع المستحق في كهرباء أو في خبز أو في سكر أو في زيت أو في أنبوبة بوتاجاز يسعر تكلفتها تبقى مصيبة وحرام!!.  والحرام الحقيقي عند الله أن نبذر في المحمول (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) صدق الله العظيم. ومع ذلك فالفاتورة بمائة وعشرون مليار جنيه حار ونار في جثث اللي في بالي!  [email protected]   Hammad