بحثت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى تقديم حوافز حكومية للقطاعات الواعدة في مجال التصدير. وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، لاستعراض أعمال وإنجازات هيئة تنمية الصادرات السعودية، الواردة ضمن التقرير السنوي للعام المالي 1443/1444. وبحث أعضاء اللجنة أهمية قيام الهيئة بحصر فُرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتقديم الحوافز المناسبة لها. وناقشت قيام الهيئة ببناء قنوات (معلوماتية وتسويقية) تستهدف الشركات خارج المملكة (التجارة خارج الحدود)، بحيث بتم تقديم خدمات استشارية لتلك الشركات توضح أي تحديثات، أو معلومات أو متطلبات الاستيراد، أو دراسات تتعلق بالمنتجات السعودية، أو الحصول على بيانات، أو تحليلها، لتمكينها من المعرفة التامة لمقومات المنتجات الوطنية والتخطيط الأمثل للاستثمار في المنتجات السعودية. وتدارس الاجتماع الجهود المبذولة والخطط المستقبلية لمنظومة التجارة الخارجية وبيئة الاستيراد والتصدير، والتأكيد على أهمية زيادة آليات التنسيق في المنظومة، لضمان مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة لتلك المنتجات، وبما يتلاءم مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير». يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس ـ حسب اختصاصها ـ الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار. موضوعات تمت مناقشتها حصر فرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتقديم الحوافز المناسبة لها بناء قنوات (معلوماتية وتسويقية) تستهدف الشركات خارج المملكة تقديم خدمات استشارية لتلك الشركات توضح أي تحديث اتتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية